ستشهد السنوات المقبلة هجرة عدد كبير من الأشخاص من الدول الإفريقية إلى أوروبا بسبب الفقر. فمنافسة المنتجات الأوروبية، التي تُباع في جميع القطاعات مثلا في دول شمال إفريقيا، تقضي على فرص العمل وتتسبب في ارتفاع نسبة البطالة هناك، مما يدفع الشباب لاختيار درب الهجرة إلى أوروبا أملا في تحسين سبل العيش.

والصيادون السنغاليون مثلا لا يحصلون منذ سنوات إلا على القليل من الأسماك، لأن سفن الصيد الصينية والروسية أو الأوروبية المجهزة بأحدث التقنيات تنهب سواحل إفريقيا. ومنتجو الطماطم في المغرب لا يقدرون على تصديرها إلى أوروبا، لأن إسبانيا ودولا أخرى تفرض شروطا تعجيزية لا تأتي بالربح الذي يضمن بقاء المزارع المغربي. كما أن مصانع الحليب في بوركينا فاسو لا تفرض منتجاتها في السوق الوطنية أمام مسحوق الحليب المستورد من الدنمارك.

الاتفاقيات لإيجاد حوافز للمستثمرين

وعلى هذا الأساس لم تتطور في العقود الأخيرة شركات صناعية في البلدان الإفريقية. والخطر كبير بأن لا يتغير الوضع مستقبلا. "فمن سيستثمر في إفريقيا إذا كان يدرك سلفا أنه فاقد بمنتجاته لكل حماية، ولا يقدر على منافسة المنتجات من أوروبا"؟، يقول فرانسيسكو ماري خبير سياسة التجارة في هيئة الإغاثة البروتستانتية "خبز للعالم".

وتفيد مفوضة الاتحاد الأوروبي أن الحل يمكن أن يتأتى مما يُسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي هي في حقيقة الأمر على المدى البعيد اتفاقيات تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. وتشمل هذه الاتفاقيات قيام الدول الإفريقية بفتح أسواقها تدريجيا حتى نسبة 83 في المائة أمام منتجات أوروبية. في المقابل تحصل الجهات الإفريقية لمدة 15 عاما على منفذ مُعفى من الضرائب للسوق الأوروبية. وبعدها تُلغى الحواجز الجمركية بنحو 20 في المائة.

والمنفذ للسوق الأوروبية المعفي من الضرائب منحته القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة لمستعمراتها في إفريقيا والكاريبي ودول المحيط الهادي منذ 1963.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية غير ضرورية لكثير من البلدان

منذ 2002 يتفاوض الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، في حين أن هذه الاتفاقيات تبقى ضرورية في الحقيقة فقط لمجموعة من البلدان ذات دخل متوسط مثل غانا وإفريقيا الجنوبية أو كينيا، لأن الدول الـ 34 الأقل نموا في إفريقيا ستحتفظ على كل حال بمنفذ معف من الضرائب لسوق الاتحاد الأوروبي. والهدف من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يبدو إيجابيا أي خدمة الاندماج الإقليمي والنمو في إفريقيا.

كما يتمثل الهدف في أن تقوم علاقة شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، والشركاء لا يستغل بعضهم البعض، بل يتعاونون، وبالتالي فإن المساعدة الإنمائية جزء من تلك الاتفاقيات، وهي غير كافية، حسب تقدير خبير النمو الاقتصادي كارل فولموث الذي اعتبر أن المصالح الاقتصادية الأوروبية تفوق بكثير مستوى المساعدة الإنمائية.

والخطر الحقيقي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية تراه دول افريقية مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو والغابون في انفتاح أسواقها. فهي تخشى عدم قدرتها على منافسة الواردات الأوروبية التي تدخل بلدانهم بدون ضرائب.

وهذا ما تخشاه أيضا دول شمال إفريقيا، التي لها اتفاقيات تجارة تجعلها تخشى المنافسة الأوروبية من حيث السعر والجودة. وسيؤدي ذلك الانفتاح إلى فقدان عائدات ضرائب تشكل نسبة ليست هينة في خزينة الدولة، كما هو الحال مثلا في غامبيا التي تصل فيها تلك العائدات إلى 20 في المائة من خزينة الدولة.

وتمت تسمية هذه الاتفاقيات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية للتركيز على عامل الشراكة، لكنها تبقى في حقيقتها "اتفاقيات تجارة تقليدية"، كما يقول غونتر نوكه مندوب الشؤون الإفريقية لدى المستشارة الألمانية. ويتساءل غونتر نوكه: "لماذا نريد تصدير منتجات إلى إفريقيا يتم إنتاجها في أوروبا، وربما بأيدي مهاجرين؟. "لماذا لا نقول إنه من الأفضل تفعيل الإنتاج في إفريقيا وبذل الجهد ليجد الناس في بلدانهم الأصلية فرص العمل؟".

وتخضع دول شمال إفريقيا المغرب والجزائر وتونس هي الأخرى لضغوط أوروبية في حال عدم قبولها الشروط الأوروبية في إدارة التجارة المتبادلة، بحيث أن الجهات الأوروبية تفرض ضرائب عالية على المنتجات من شمال إفريقيا، الأمر الذي دفع مثلا المغرب إلى البحث عن روسيا كشريك لشراء المنتجات الزراعية المغربية التي ترفضها أوروبا.

مارييل مولر/ م.أ.م