أعلنت القاضية الفرنسية، كاترين مارشي اوهيل، الثلاثاء (الخامس من أيلول/سبتمبر 2017) في جنيف أن "خطوة إضافية" قد تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا، وذلك بعيد تكليفها من قبل الأمم المتحدة للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن. والقاضية الفرنسية كلفت من الأمم المتحدة برئاسة هيئة "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" المسؤولة عن التحضير للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم في سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عيّن القاضية الفرنسية على رأس هذه الآلية في تموز/يوليو الماضي. واعتبرت مارشي اوهيل أن التجربة تؤكد أنه عندما يباشر نائب عام أو قاضي تحقيق بجمع الأدلة الخاصة بملف معين، فهذا لا بد أن يكون له "تأثير". ومن المتوقع أن تنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا تقريرها الرابع عشر حول الوضع في سوريا الأربعاء.

ولجنة التحقيق هذه التي تنشر كل ستة أشهر تقريراً، خلصت إلى القول أن كل الأطراف المشاركين في الحرب في سوريا استخدموا التعذيب ونفذوا إعدامات عشوائية أو ارتكبوا فظائع أخرى.

وسبق أن عملت القاضية مارشي اوهيل في القضاء الدولي الخاص بكوسوفو وكمبوديا وفي محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. وأعلنت الثلاثاء أنها ستعمل مع فريق من نحو خمسين شخصاً بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجمعة حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأضافت في أول مؤتمر صحافي لها منذ تعيينها "يجري الحديث عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهجمات على مدارس ومستشفيات وإعدامات فورية وأعمال عنف بحق النساء والأطفال". وأوضحت أن عملها يشبه إلى حد ما عمل قاضي تحقيق في فرنسا، أو عمل نائب عام في الدول الانكلو ساكسونية.

ومن مسؤولياتها القيام بالعمل التمهيدي الذي يسبق المحاكمة، أي جمع الأدلة. وحسب القاضية الفرنسية لا بد من القيام بهذا العمل حالياً "تجنباً لتضييع الوقت" لدى سوق المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم أمام القضاء. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي هذه الآلية لجمع العناصر التي يمكن استخدامها لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)