فُتح تحقيق جنائي في فرنسا بعد أن كشفت وسائل إعلام أسرارا دفاعية وطنية تتعلّق بعمليّة فرنسيّة لمكافحة الإرهاب في مصر تستخدم لأغراض القمع الداخلي، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس. وفُتح في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة. ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.

وكان موقع "ديسكلوز" الإلكتروني الاستقصائي ذكر في في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية  تحمل اسم "سيرلي" بدأت في شباط/ فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوّية على آليّات يَشتبه بأنّها لمهرّبين. وكتب موقع "ديسكلوز" أن "القوات الفرنسية شاركت في 19 عملية قصف على الأقل ضدّ مدنيّين بين 2016 و2018".

ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل "ديسكلوز" عن مستندات رسمية أن السلطات الفرنسية لم تُعِد النظر بهذه المهمة. وبعد نشر هذه المعلومات، تقدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني".

وقال المتحدث باسم الوزارة ايرفيه غرانجان "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني". وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون (...) وخطير للغاية، لأن ما يُكشف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر".

في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت "تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من قبل الشركاء المصريينلأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية". على الرغم من رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعد مصر أحد المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.

ع.أ.ج/ ع ج ( أ ف ب)