أثرت الأزمة في سوريا على النظام المصرفي فيها بشكل كبير، فالعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري تجعل تحويل الأموال إلى المواطنين الذين يعيشون فيها عبر شركات مرخصة مثل Western Union  غير ممكن.

لكن هذه العقوبات لم تحدث فرقاً بالنسبة لعارف. فمنذ حوالي عشرين سنة يرسل الألماني السوري المال إلى عائلته في سوريا، حيث كان يرسله إلى أبويه عندما كانا على قيد الحياة، ويستمر حتى الآن بإرساله إلى شقيقه وأسرته الذين مازالوا يعيشون في سوريا. يقول عارف لمهاجر نيوز: "واجب على المرء أن يساعد أهله".

ومثل العديد من السوريين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك الملايين من المهاجرين في جميع أنحاء العالم، يستخدم عارف نظام الحوالات المالية من أجل إرسال المال لأهله. ويكون هذا النظام عن طريق وسطاء في البلدين، فيعطي عارف المبلغ الذي يريد إرساله، بالإضافة إلى عمولة تبلغ نسبتها حوالي 5%، إلى الوسيط أو "الوكيل" في ألمانيا، وهو بدوره يقوم بالاتصال بشريكه في سوريا، الذي يقوم بتسليم المبلغ إلى أحد أفراد عائلة عارف هناك.

ويرى عارف أن نظام الحوالة "سهل وبسيط وجدير بالثقة"، ولأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإرسال المال إلى سوريا، فإن منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية أيضاً تستخدمها.

ومع ذلك فإن سوريا تعتبر حالة خاصة، فبالنسبة لمعظم الدول الأخرى هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن يتبعها المهاجرون لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية، كما يقول ليون إسحاق، الرئيس التنفيذي المشترك لـ (DMA) وهي هيئة عالمية في مجال تحويل الأموال.

 بالنسبة لأفغانستان، التي تخضع أيضاً لعقوبات مالية، يمكن في بعض الأحيان إرسال الأموال عبر شركات رسمية مثل MoneyGram و Western Union، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى الموجودة في دول الخليج والتي لها مكاتب في أوروبا متوافقة مع اللوائح الأوروبية.

أما بالنسبة لإفريقيا فالخيارات أكثر، فرغم أن غالبية التحويلات الدولية تتم عن طريق Western Union و MoneyGram و Ria، تزداد شعبية بعض الشركات التي تفرض رسوماً منخفضة للتحويل عبر الانترنت مثل WorldRemit و Azimo، كما يقول إسحاق.

بلدان بأكملها تعتمد على تحويلات المهاجرين
بالنسبة للطرف الذي يتلقى التحويلات، يمكن أن يكون المال مسألة بقاء، كما يقول إسحاق، والذي يضيف أن ذلك المال يمكن أن يصل إلى نصف إجمالي دخل الأسرة، كما أنه يتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال المستلمة (حوالي 75%) على الحاجات الاستهلاكية، كما يوضح الخبير.

وفي بعض الأحيان تشكل الأموال التي يتم تحويلها من قبل المهاجرين أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصادات وطنية بأكملها. ففي الرأس الأخضر وغامبيا وليسوتو، وهي دول إفريقية، تشكل التحويلات ما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بالنسبة لأولئك الذين يرسلون الأموال، تشكل التحويلات حوالي 15% مما يكسبونه في البلدان التي يعيشون فيها. وتظهر بعض الدراسات أنهم ينفقون 85% من دخلهم على السكن والغذاء والمواصلات، وبذلك فإن إرسال الأموال إلى الأهل في البلد الأصلي قد يؤثر على المهاجرين أيضاً.

يقول إسحاق إن ذلك صعب للغاية بالنسبة للذين يقومون بتحويل الأموال، خصوصاً في الفترة الأولى بعد وصولهم، ويضيف: "ليكونوا قادرين على إرسال الأموال إلى الوطن، يعيشون في سكن مشترك ما يحرمهم من حقهم في الخصوصية".

ويشير الخبير المالي إلى أن حلم الكثير من المهاجرين هو كسب ما يكفي من المال للعودة إلى بلدانهم وتأسيس مشاريع فيها.

ضرورة التحقق من إرسال الأموال عبر شركات مرخصة
رغم أن لتحويل الأموال عبر شركات مرخصة جوانبه السلبية، حيث أن رسومها قد تكون مرتفعة أحياناً، إلا أنها أكثر ضماناً. فقبل إرسال الأموال يعرف المرء العمولة التي يجب عليه دفعها كما يكون وصول الأموال عبرها مضموناً لأنها مرخصة في الدولة التي تعمل فيها.

ولهذا يدعو إسحاق الناس لإرسال أموالهم دائماً عبر شركات مسجلة، ويضيف: "إذا لم تكن الشركة مرخصة، فهناك احتمال ألا تصل الأموال". ورغم وجود قائمة في كل دولة أوروبية بشركات تحويل الأموال المرخصة، لا يبحث معظم المرسلين عنها. يقول إسحاق: "عندما نتحدث مع المهاجرين الذين يرسلون الأموال، لا نجد ولو شخصاً واحداً تحقق فيما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، كما أنهم لا يعرفون الآثار المترتبة على ذلك".

وتوجد على الانترنت قائمة بجميع خدمات تحويل الأموال المرخصة، والتي نشرتها الهيئة المصرفية الأوروبية.

لا ينبغي للمهاجرين إرسال مبالغ كبيرة إذا كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية
يعرب الكثير من المهاجرين الذي يتلقون إعانات اجتماعية في ألمانيا عن مخاوفهم من إمكانية تأثير الأموال التي يرسلونها على الإعانات التي يتلقونها.

وقد أكّد مصدر رسمي في ألمانيا لمهاجر نيوز على ضرورة أن يكون المهاجرون الذين يتلقون إعانات حذرين بشأن المبالغ التي يرسلونها لأهالهم في بلدانهم الأصلية، فمن أجل الحصول على المساعدات يجب على الشخص أن يظهر كشوفات حساباته البنكية ليثبت أنه بحاجة إلى المساعدة. ووفقاً للمصدر فإن إرسال مبالغ صغيرة شهرياً مثل 10 أو 15 دولار لا يؤثر على المساعدات التي يتلقاها الشخص، أما إذا زاد المبلغ عن 50 يورو، عندها قد يتم استجوابه من قبل دائرة المساعدات الاجتماعية.

ويخشى مهاجرون آخرون من نقل بياناتهم الشخصية التي يقدمونها للشركات عند تحويل الأموال إلى السلطات، ويعتقدون أن ذلك قد يؤثر على وضعهم القانوني.  لكن إسحاق يقول إن قواعد حماية البيانات الشخصية في أوروبا تمنع نقل المعلومات إلى السلطات، إلا في حال وجود نشاط غير قانوني مثل غسيل الأموال أو معاملات مشبوهة.

لا توجد ضرائب على التحويلات
لا تُفرض أي ضرائب على إرسال الأموال، كما يقول إسحاق لمهاجر نيوز. ورغم أن بعض الدول تسعى للقيام بذلك، حيث أن إيطاليا تحاول فرض ضريبة بنسبة 1.5% على جميع التحويلات خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم فرض أي ضرائب حتى الآن.

استخدم الحوالة فقط عندما لا يكون هناك خيار آخر
تبقى الحوالة نظاماً غير قانوني، ومع ذلك، لا يعتبر إرسال الشخص الأموال عبرها جريمة إلا إذا كانت تلك الأموال مرتبطة ببعض الأنشطة غير القانونية. لكن الجهة التي تقوم بتحويل الأموال قد تواجه نظرياً عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن، لكن هذا نادراً ما يحدث، كما يقول إسحاق، مبرراً ذلك بأن غالبية شبكات الحوالة تكون عائلية، فحتى ولو تم إيقاف أحد الوكلاء في بلد ما، يكون من السهل إيجاد بدائل أخرى.

ويرى إسحاق أنه من الأفضل عدم اللجوء إلى نظام "الحوالة" في حال وجود بدائل قانونية أخرى، غير متوفرة في حالة سوريا، ويقول: "حتى ولو كان ذلك يعني أنك ستدفع مبلغاً أكبر للتحويل، فلا تخاطر".

ماريون ماكغريغور/محيي الدين حسين - مهاجر نيوز