من جهة أصبح التعامل مع أزمة اللاجئين من مسؤولية القيادات السياسية العليا، ومن جهة أخرى لا تريد المستشارة أنغيلا ميركل الحديث عن قانون جديد حول الهجرة. وفي برلين صرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ توماس أوبرمان قائلا: "إذا تأخرت المستشارة في القيام بذلك فسيكون ذلك عبارة عن خطأ فادح." وهناك توافق في المواقف حول ضرورة البحث عن حل لأزمة اللاجئين من خلال تشريع قانون جديد للهجرة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر و حزب اليسار.

الخبير توماس غروس من معهد أبحاث الهجرة التابع لجامعة أوزنابروك يعتبر أن هناك أسابا كثيرة تجعل تشريع مثل هذا القانون المنشود أمرا ضروريا، حيث إن "هناك حاجة إلى قوانين تسهل عملية إدماج المهاجرين في سوق العمل الألمانية وتنظيمها. وأضاف في لقاء مع DW بأن تشريع هذا القانون "سيساهم في الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا."

في هذا الموضوع لازالت هناك مقاومة داخل الحزبين المسيحيين. فالمستشارة ميركل صرحت أخيرا أن "هناك مشاكل أكثر أهمية يجب حلها قبل كل شيء." ولذلك يعتبر الخبير توماس غروس أن وجود مثل هذا التأرجح في المواقف هو استمرار لمواقف سابقة تؤكد نهج "سياسة العزلة في ألمانيا منذ 40 عاما "، خصوصا تجاه المهاجرين من دول غير تابعة للإتحاد الأوروبي.

القطاع الاقتصادي مسرور بزيادة عدد اللاجئين

وكيفما كان الأمر فليس هناك من شك في ضرورة البحث عن حلول. فوزارة الداخلية تتوقع ارتفاع عدد طلبات اللجوء بشكل قوي. وقد يبلغ عددهم 800 ألف أو أكثر خلال عام 2015. فخلال شهر أغسطس/ آب وحده قدَّم 106 آلاف شخص طلبات من أجل اللجوء. ويرى قطاع الاقتصاد في هذا التطور إمكانيات هائلة. وكانت الوكالة الاتحادية للعمل قد ذكرت في بداية شهر سبتمبر/ أيلول أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بمستوى 106 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي. إنه أدنى مستوى في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا منذ عام 1991. وهذا ما دعى بمدير الوكالة يورغن فايزي للمطالبة بضرورة إدماج اللاجئين في سوق العمل قائلا: "نحن نعتقد أننا في وضع يتميز بوجود تطور جيد، مما يدعو إلى التخلي عن التحفظات تجاه اللاجئين. "

لازال إدماج اللاجئين المعترف بهم في سوق العمل عملية معقدة حتى الآن، حيث إن وكالة العمل الاتحادية تقوم عند وجود فرصة عمل بالبحث أولا وعلى مدى 15 شهرا عن مواطن ألماني أو أوروبي للقيام بذلك العمل، قبل عرض العمل على طالب اللجوء. ولذلك يؤكد الخبير توماس غروس على ضرورة إزالة مثل هذه العقبات البيروقراطية بشكل أولوي مضيفا أنه "ينبغي خصوصا تسهيل شروط الهجرة." ويشكل تعلم اللغة الألمانية قبل الهجرة إلى ألمانيا أحد شروط الهجرة والعمالة المهاجرة، بحسب الخبير.

كيفية تعامل السياسة مع الموضوع

تأتي من برلين مطالب كثيرة بهذا الشأن. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي يفضل نظام الحصص. ويعني ذلك تحديد عدد اللاجئين مسبقا. لكن الخبير غروس ينتقد هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن مثل ذلك يحتاج إلى نظام توقعات مسبقة قد تتغير حسب الفترات الزمنية خلال السنة الواحدة. ويضيف الخبير أن مثل هذا النظام لا يضمن "أن تصبح ألمانيا بلد هجرة"، على حد قوله.

مع رفضه لتشريع قانون هجرة جديد لا يريد الائتلاف المسيحي البقاء بعيداً عن النقاش العام القائم في هذا الموضوع، حيث هناك مطالب من داخل الحزب نفسه بضرورة القيام بإصلاح دستوري وتغيير المادة 16 (أ) من القانون الأساسي (الدستور)، حتى يمكن رفض 99 بالمائة من طالبي اللجوء في ألمانيا، والذين تعتبر بلدانهم بلدانا آمنة. وبذلك الإصلاح يمكن تسهيل عملية الترحيل السريع لهؤلاء اللاجئين.

كما يرى الحزب الديمقراطي المسيحي أنه يلزم تغيير الصلاحيات وتوزيع المهام بين الدولة الاتحادية والولايات في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيمكن الدولة الاتحادية من تسريع عملية استقبال طالبي اللجوء وإسكانهم ورعايتهم. ويعتقد الخبير غروس أنه من الصعب جدا تحقيق مطلب تغيير المادة 16 (أ) من الدستور الألماني، مشيرا إلى أنه تم تغيير الدستور في مثل هذا السياق عام 1992 خلال حرب يوغوسلافيا السابقة، ولاحظ قائلا: "إن ذلك لن يفيد في شيء. حيث إن المحكمة الدستورية الاتحادية كانت قد أكدت آنذاك أن فحص كل حالة (من حالات طالبي اللجوء) على حده - بخصوص وجود اضطهاد سياسي لطالب اللجوء أم لا- مسألة لا يمكن استبعادها."

علاوة على ذلك فإن الاقتراح الخاص بنظام "الدول الآمنة"، المصدرة للاجئين، كما يعرضه الحزب المسيحي، لا يتوافق مع القوانين الأوروبية واتفاقية جنيف بخصوص اللاجئين.