جرت العادة توجيه الانتقادات إلى المستشار شرودر عندما يتعلق الأمر بضعف أداء الاقتصاد الألماني. فقد عانى هذا الاقتصاد من ضعف معدلات النمو إبان فترة حكمه بسبب عدم القيام بالاصلاحات اللازمة في سوق العمل وعلى صعيد أنظمة الضمان الاجتماعي وفقاً لآراء المنتقدين. وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتقادات من قبل الكثيرين، يتطلع آخرون إلى الفترة القادمة التي ستشهد رئاسة انجيلا ميركل لائتلاف حكومي بين القطبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي. البعض يأمل بأن تشهد ولاية ميركل تحسناً ملحوظاً في النمو الاقتصادي، لكن المفوضية الأوروبية ترى غير ذلك.

استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي

يتنبأ تقرير المفوضية الأوربية الذي نشر يوم الخميس الماضي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في بروكسل بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال العامين القادمين. وبينما يتنبأ بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد بشكل عام خلال عام 2006، يتوقع ضعفا في النمو الاقتصادي الألماني. ويبشر التقرير بأن إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوربي سيشهد ارتفاعاً طفيفاً بحيث يصل إلى 2.1 بالمائة عام 2006 و 2.4 بالمائة عام 2007. وبالنسبة لألمانيا يتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي فيها بنسبة 1.2 فقط في عام 2006. وبذلك ستكون في ذيل قائمة النمو في الدول المذكورة إلى جانب البرتغال التي سيكون معدل النمو الاقتصادي في بحدود 0.8 بالمئة فقط خلال العام القادم كذلك.

الأمر مرتبط بسياسة الحكومة الجديدة

وتزامنا مع هذا التقرير يتوقع المفوض الاقتصادي الأوربي جاكوين ألمونيا أن تعاني ألمانيا خلال العامين القادمين من عجز في الميزانية العامة يتعدى سقف 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ومما يعنيه ذلك مخالفة شروط معاهدة ماسترخت أو معاهدة الاستقرار النقدي الأوربية. لكن المونيا يضيف : " سيكون هذا الوضع قائماً في حالة إتباع الحكومة الاتحادية الجديدة بزعامة انجيلا ميركل نفس السياسة الاقتصادية التي تبنتها سابقتها". أما إذا وضعت حكومة ميركل نصب أعينها سد العجز في الموازنة العامة بالوسائل المناسبة، فإن الأمر سيختلف. وسيكون بوسع ألمانيا الوفاء بشروط معاهدة الاستقرار النقدي خلال عامين حسب تصريحات المسئول الأوروبي.

كلاوس شيفير/ ترجمة وإعداد علاء الدين سرحان