تمكنت كتلة "المحافظين والإصلاحيين" التي تمثل معسكر اليمين بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من الحصول على مناصب عليا داخل لجان عديدة في البرلمان الأوروبي عقب الانتخابات الأوروبية التي جرت في يوليو/تموز الماضي.

وقد حصلت الكتلة على 13 منصبا داخل لجان البرلمان المؤلفة من 20 لجنة رئيسة وأربع لجان فرعية بما في ذلك رئاسة ثلاث لجان وتولي منصب نائب الرئيس في عشر لجان. وتلعب معظم اللجان دورا بالغ الأهمية داخل البرلمان لارتباطها بالشؤون الخارجية والأمن والبيئة والصحة.

يشار إلى أن حزب "إخوة إيطاليا " الذي ينتمي إلى معسكر أقصى اليمين، كان قد حصل على منصب واحد داخل لجان البرلمان الأوروبي في تشكيلته السابقة.

وعلى وقع الفوز الكبير في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، قال النائب في حزب "إخوة إيطاليا"، كارلو فيدانزا، في مقابلة معDW ، "أنا فخور بهذا التمثيل الكبير".

وفي بيان، قال نيكولا بروكاتشيني، أبرز قادة الكتلة والنائب المخضرم داخل حزب "إخوة إيطاليا"، في بيان صدر عقب ظهور نتائج الانتخابات الأوروبية، إنه "على الرغم من محاولة اليسار مقاطعتنا في كل اللجان، فإن نتيجة التصويت الإيجابية تظهر أن الأغلبية قد تغيرت وأن المحافظين سيمتلكون القول الفصل في الدورة البرلمانية الحالية التي تستمر لخمس سنوات".

"تهديد القيم الليبرالية"

 

وفي ضوء ذلك، خرجت تحذيرات من أن تولي أعضاء من الكتلة مناصب قيادية داخل لجان البرلمان لن يؤثر فحسب على الاجندة التشريعية وإنما قد يؤدي إلى قبول فكرة التطبيع مع اليمين المتشدد داخل البرلمان بما يمهد الطريق أمام تقويض القيم الديمقراطية.

وفي تعليقها، قالت سوزانا فيج، الخبيرة البارزة في مركز أبحاث "صندوق مارشال الألماني"، إن "التطبيع مع اليمين الراديكالي مثل كتلة المحافظين والإصلاحيين ربما سيهدد القيم الديمقراطية الليبرالية مع غياب إنشاء حاجز وقائي يقف أمام الكتلة."

وكانت الباحثة تشير في حديثها إلى استراتيجية "رفض التعاون" التي بموجبها تقوم الأحزاب السياسية الرئيسية داخل البرلمان، بمنع تنامي قوة معسكر أقصى اليمين.

وأضافت "إذا استمر هذا المسار، فإن هذا المعسكر قد يشكل تحديا لإنجازات التكامل الأوروبي".

ولا تعد كافة الأحزاب المنضوية تحت لواء كتلة "المحافظين والإصلاحيين"، تنتمي جميعها إلى معسكر اليمين المتشدد، لكن هيمنة حزب "إخوة إيطاليا" تثير قلق بعض المشرعين وخبراء السياسة الأوروبية.

وفي ذلك، قال جوليان هويز، الكاتب المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي منقسم بين "مجرد معسكر يميني متشكك في الاتحاد الأوروبي وبين معسكر يمثل اليمين الأكثر تتطرفا". وأضاف أن تنامي قوة هذه الأحزاب خاصة حزب "إخوة إيطاليا"  "قد يكون له التأثير السلبي على حقوق المرأة وحرية الصحافة وإدارة ملف الهجرة".

وقال هويز إن أعضاء هذا المعسكر "قد يدفعون صوب سياسة تمنع طالبي اللجوء والعمال الأجانب من دخول أوروبا".

وأشارت سوزانا فيج إلى أن رؤساء اللجان ونوابهم يلعبون دورا بارزا في التخطيط والتنفيذ للعمل التشريعي داخل البرلمان الأوروبي خاصة طرح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذ السياسات الرئيسة.

وفي ذلك، قالت إن "التطبيع مع اليمين المتطرف يوفر فرصة جيدة لممثلي هذه الأحزاب للتأثير على المسار التشريعي داخل البرلمان الأوروبي بما يتماشى مع أفكارهم الأيديولوجية وبرامج أحزابهم".

الوقوف أمام معسكر اليمين المتطرف

وعقب الانتخابات الأوروبية، توحد المشرعون الذين ينتمون إلى معسكر الوسط، لمنع النواب الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف من تولي مناصب قيادية داخل لجان البرلمان الأوروبي.

ويأتي قوام كتلة "المحافظين والإصلاحيين" من أحزاب يمينية متطرفة أو يمينية شعبوية متشددة مثل تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" الذي يشكل ثالث أكبر حزب داخل البرلمان مع حزب "التجمع الوطني" الفرنسي وحزب "الاتحاد المدني" المجري أو (فيدس) وائتلاف "أوروبا للدول ذات السيادة" الذي يضم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ورغم نجاح الأحزاب السياسية في الوقوف أمام تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" وائتلاف "أوروبا للدول ذات السيادة"، إلا أن هذه الأحزاب لم تحقق النتيجة ذاتها أمام حزب "إخوان إيطاليا" فيما أرجع فيدانزا ذلك إلى عدم اعتبار الحزب "كيانا يمينيا متطرفا".

يشار إلى أن ميلوني ومارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، قد أقدمتا على التخفيف من سياسات حزبيهما في السنوات الأخيرة في محاولة لكسب ود الناخبين. وفي تعليقه، قال جوليان هويز إن "ميلوني تعد أقرب قليلا إلى الوسط مقارنة بمارين لوبان، لذا يمكن القول إنها أضحت أكثر اعتدالا، لكنهما لا تزالان تمثلان معسكر أقصى اليمين".

من جانبها، قالت سوزانا فيج، الخبيرة البارزة في مركز أبحاث "صندوق مارشال الألماني"، إن حزب "إخوة إيطاليا" يندرج في الوقت الراهن "ضمن فئة اليمين الراديكالي الشعبوي بناءً على أيديولوجيتهم وبفضل عملية الاعتدال التي قامت بها ميلوني، لكن جذور الحزب تربطه بالحركة الفاشية الجديدة اليمينية المتطرفة".

ويشير خبراء إلى أن أصول حزب "إخوة إيطاليا" تعود إلى "الحركة الاجتماعية الإيطالية" (MSI) التي أسسها مسؤولون موالون للديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني، فيما كانت ميلوني عضوة في شبيبة الحركة وحزب "التحالف الوطني" الذي خرج من رحم الحركة عام 2012.

ومنذ أن أصبحت رئيسة وزراء إيطاليا عام 2022، قللت ميلوني من حدة تصريحاتها المتشككة في الاتحاد الأوروبي وانحازت إلى أوكرانيا عقب التوغل الروسي في تحول لاقى بعض القبول من قادة التكتل. يشار إلى أنه قبل وصولها إلى السلطة وتحديدا عام 2018، أشادت ميلوني بإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره يمثل إرادة الشعب الروسي.

لكن بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، أبدت مليوني معارضة كبيرة للرئيس الروسي ما جعلها تتماشى مع السياسات الدفاعية الحاسمة للاتحاد الأوروبي، لكنها مازالت تمثل إشكالية عندما يتطرق الحديث إلى القيم والأطر الأوروبية التي يتعين حمايتها مثل حرية الإعلام.

وفي تقريرها الأخير عن سيادة القانون، انتقدت المفوضية الأوروبية حكومة ميلوني بسبب تآكل حرية الإعلام في إيطاليا منذ توليها منصبها فيما نظم صحافيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (RAI) إضرابا لمدة يوم واحد، متهمين الحكومة الإيطالية بخنق حرية التعبير.

ودعا الاتحاد الأوروبي، حكومة ميلوني إلى مراعاة "المعايير الأوروبية بشأن حماية الصحافيين" والتأكد من "وجود قواعد أو آليات لتوفير التمويل لوسائل الإعلام العامة لضمان استقلاليتها".

اليمين المتطرف.. خطر على التحول إلى الطاقة النظيفة

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، قالت كاتارينا بارلي، السياسية البارزة في كتلة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين"، إنه يجب فرض عزلة على أعضاء تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" ومنعهم من "تخريب السياسة البناءة" في أوروبا.

وتتفق في هذا الرأي تيري رينتك، الرئيسة المشاركة لتحالف "الخضر-إيفا"، قائلا إن معسكر أقصى اليمين يدمر خطط وسيارات التحول إلى الطاقة النظيفة.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن تيري قولها إنه "يجب على السماح للأحزاب اليمينية المشددة بتولي رئاسة لجان (داخل البرلمان) لأن هدفها الوحيد يتمثل في عرقلة أوروبا واستقطاب المجتمعات وإلغاء الصفقة الأوروبية الخضراء وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الصحافة".

وتتصدر "الصفقة الأوروبية الخضراء" أولويات كتلة "المحافظين والإصلاحيين" وحزب "إخوة إيطاليا".

وفي ذلك، قال النائب في حزب "إخوة إيطاليا"، كارلو فيدانزا، "نريد إعادة التفاوض على أهم بنود الصفقة بدءا من حظر المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035".

أعده للعربية: محمد فرحان