التطرف الإسلامي في ألمانيا..خطورة حقيقية أم مبالغة؟
١٤ أغسطس ٢٠١٢![Rechtsanwalt Bernd Rosenkranz (r) unterhält sich am Mittwoch (24.06.2009) in Düsseldorf im Verhandlungssaal des Oberlandesgerichtes mit seinem Mandanten Daniel Schneider. Im Prozess gegen die vier mutmaßlichen Terroristen der sogenannten Sauerland-Gruppe werden an diesem Verhandlungstag Behördengutachten verlesen. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++](https://static.dw.com/image/16157819_800.webp)
اعترف رمزان.ب خلال جلسات محاكمته بتحويل 624 يورو لصالح ما يعرف بـ"اتحاد الجهاد الإسلامي". وقال المدعى عليه البالغ من العمر 25 عاما والمنحدر من ولاية بادن – فورتمبرج بجنوب ألمانيا، إنه كان يعرف أن هذه الأموال ستستخدم في الصراع المسلح الذي يقوده هذا الاتحاد. ووفقا لمعلومات السلطات الألمانية فإن "اتحاد الجهاد الإسلامي" يضع في مقدمة أهدافه "تحرير أفغانستان من التأثير الغربي" وإعادة ما يطلقون عليه "إمارة طالبان الإسلامية".
بين المبالغة ألمانيا مصدر تمويل لإرهابيين؟
يرى ميشائيل لوجفينوف، خبير الجماعات المتطرفة في معهد هانا ارنت لأبحاث الأنظمة الشمولية بمدينة دريسدن الألمانية، أن قضية رمزان ليست مسألة فردية، ويشير إلى وجود العديد من الداعمين لمثل هذه المنظمات في ألمانيا.
وقال لوجفينوف في حوار معDW"أوروبا لا تثير اهتمام الإرهابيين كمكان لتنفيذ هجماتهم فحسب، بل كمصدر للتمويل أيضا (..) الدعم الذي يحصلون عليه من هنا يتفاوت بين بضع مئات وحتى عشرات الآلاف" اليورو. ويرى هذا الخبير أن مخاطر الإسلاميين المسلحين في ألمانيا عالية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن السلطات المختصة على وعي بهذه المسألة وتتعامل معها بالطريقة المناسبة.
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة التعامل مع هذه المشكلة، فإما يتم التقليل أهميتها أو المبالغة في أهميتها، ففي عام 2010 قامت السلطات بالتحريات في 350 واقعة لها صلة بخلفيات إسلامية متطرفة. لكن لوجفينوف يوضح أن الجزء القليل فقط من هذه التحريات كان له صلة بهجمات أو بخطط شن هجمات على يد عناصر إسلامية متطرفة، في حين تتعلق الكثير من التحريات بأشخاص تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج أو بأشخاص قدموا الدعم المالي لجهات أجنبية كما هو الحال في قضية رمزان.
تقديرات مختلفة بشأن مخاطر الإرهاب
قدرت هيئة حماية الدستور في العاصمة برلين، عدد من سمتهم بـ "العناصر الإسلامية المستعدة للقيام بأعمال عنف" في عام 2010/2011 بنحو 2950 شخصا على مستوى ألمانيا. أما الهيئة الاتحادية لحماية الدستور فاختارت معايير أخرى وبالتالي توصلت لتقديرات مختلفة إذ صنفت ما يقرب من ألف شخص على أنهم ضمن "دائرة الإسلاميين المتطرفين".
لكن الخبير لوجفينوف يوضح أن هذا لا يعني أن جميع هؤلاء الأشخاص يمكن وصفهم بـ"الإرهابيين" لكنهم أحيانا من المتعاطفين مع من يقومون بهذه الأعمال ولديهم الاستعداد للقيام بأعمال العنف.
في الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن أكثر من 250 شخصا سافروا خلال الفترة المذكورة إلى أفغانستان وباكستان لتلقي تدريبات عسكرية. وفي هذه الأثناء عاد أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا وفقا لتقديرات لوجفينوف.
وكان الرئيس السابق لهيئة مكافحة الجريمة، يورج تسيركه قد تحدث عن أكثر من 400 شخص ممن وصفهم بـ"الإسلاميين المتطرفين" الذين يقيمون في ألمانيا، وقال إن حوالي 130 منهم يمكن وصفهم بأنهم "مصدر خطورة"، لذلك فهم يخضعون للرقابة على مدار الساعة، لأن السلطات تعتقد بإمكانية قيامهم بأعمال عنف أو تنفيذ هجمات.
ويؤكد لوجفينوف ضرورة عدم التركيز على هذه العناصر فحسب، بل على البيئات المتطرفة أيضا. كما يحذر من وضع جهة واحدة في دائرة الاهتمام وتحميلها كافة المسئولية كما يحدث مع السلفيين في ألمانيا حاليا، ويقول:"معظم الإرهابيين يقيمون صلات مع الجهاديين في ألمانيا وليس السلفيين". لكن بشكل عام يرى لوجفينوف أن السلطات الألمانية تتعامل بمسئولية مع مشكلة التطرف الإسلامي في البلاد وتأخذ الأمر بجد.
كلاوديا هينين/ ابتسام فوزي
مراجعة: عبده جميل المخلافي