قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنه "لن يكون هناك بالطبع تجريم" للتعدي على المقدسات في الدستور التونسي المقبل. وأضاف بن جعفر، الذي يعتبر حزبه "التكتل" (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية "ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جدا تحديد المقدسات. إن معالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط إلى تفسير آخر مفرط". وأكد أن حركة النهضة الإسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي. وتابع "نناقش ذلك أحيانا في إطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر أن هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الآراء وتحريك الخطوط".

وقد أثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي أعلنته النهضة في تموز/يوليو، ضجة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة.

واعتبر بن جعفر في هذا الصدد أن حرية التعبير والإعلام يجب أن تطغى في جميع المجالات. وقال "اعتبر أن حرية الإعلام وعالم وسائل الإعلام يجب أن يتمتعا بالحرية المطلقة، وأنا أفضل على الأقل حرية مقيدة على الرقابة والقمع".

الاستقلالية شرط للترشح

من ناحية أخرى قررت لجنة التشريع التابعة للمجلس الوطني التأسيسي منع الأعضاء السابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة. وقال النائب محمد قبيش من هيئة التشريع، في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام"المحلية، إن المترشحين إلى الهيئة المستقلة للانتخابات يجب أن يكونوا غير منخرطين في أي حزب لمدة لا تقل عن الخمس سنوات الأخيرة. وأضاف أن أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم البلاد قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي "لن يكون مسموحا لهم الترشح بتاتا لانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات". وحددت لجنة التشريع عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترشح.

ع.ج.م/ م.س (أ ف ب، د ب أ)