بعد مرور حوالي خمس سنوات على سقوط القذافي وغرق ليبيا في فوضى كبيرة، مازال التدخل العسكري الذي خاضته دول غربية في هذا البلد يثير جدلا كبيرا في بريطانيا أيضا، حيث وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقادات شديدة لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قرار التدخل عسكريا في ليبيا عام 2011، واعتبروا أن هذا التدخل استند الى "افتراضات خاطئة وإلى أخطاء عديدة اعترت قرار عملية انضمام بريطانيا الى فرنسا والتدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ومن أبرز تلك الانتقادات هناك عدم التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين من طرف نظام القذافي. يضاف إلى ذلك عدم إعطاء الأولوية لحلول سلمية قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري. DWعربية أجرت حوارا مع عادل درويش الخبير في الشأن الليبي المقيم في بريطانيا. واعتبر المتحدث أن هذا التقرير سيكون ذات تأثير كبير داخل وخارج بريطانيا، إذ أن الحكومة ستفكر في المستقبل مليا قبل اتخاذ قرارات حاسمة كهذه. كما يرى درويش أن التقرير قد يشكل لاحقا ضربة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

فيما يلي نص الحوار مع الخبير عادل درويش:

DWعربية: إلى أي حد يتحمل كاميرون مسؤولية التدخل العسكري في ليبيا؟

النظام في بريطانيا برلماني. رئيس الوزراء هو صاحب القرار الأخيرة بعد الرجوع إلى البرلمان وبالتالي فهو المسؤول الأول، وإن كانت المسؤولية في الواقع مشتركة بين مجلس الوزراء والبرلمان واللجنة الأمنية المختصة بشؤون الجيش. لكن البرلمان وافق على التدخل انطلاقا من أن الهدف من ذلك هو حماية سكان بنغازي من القذافي وابنه بعدما انتشرت أنباء عن ارتكابهما أعمالا همجية هناك. إلا أن لجنة العلاقات الخارجية توصلت لاحقا إلى أن تلك المهمة تعدت حماية المدنيين لتشمل تغيير النظام أيضا. والسؤال المطروح الآن هو، هل كان هناك غرض خفي لتغيير النظام؟

لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت لإصدار تقرير كهذا، بعد خمس سنوات من التدخل؟

النظام البرلماني يعتمد على القانون والعدالة في الاستماع لجميع الشهود وأخذ رأي جميع الخبراء. التحقيق في الموضوع لم يبدأ عقب التدخل في ليبيا فورا، وإنما بعدما تدهور الوضع في ليبيا وما آلت إليه الأمور من دخول تنظيم داعش الإرهابي على الخط، وبعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الذين لقي منهم الآلاف حتفهم في البحر المتوسط. كل هذا دفع اللجنة إلى بدء هذا التحقيق. بالإضافة إلى أن تحقيقا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا للاستماع لكافة الشهود والخبراء ودراسة الوثائق.

قبل مدة اضطر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للاعتذار عن أخطائه بخصوص حرب العراق، على خلفية تقرير لجنة تحقيق بريطانية. هل نحن أمام حالة مشابهة؟

لا، هناك اختلاف في الأمر، الجهة التي أصدرت التقرير الآن هي لجنة برلمانية خاصة بإصدار تقارير عن الأوضاع الحالية التي تخص بريطانيا وعلاقتها بالعالم العربي وتقييم السياسات الخارجية لبريطانيا، أما اللجنة التي اعتذر توني بلير أمامها فهي لجنة قضائية مستقلة عن أي جهة أخرى.

كيف تتوقع أن تكون ردة فعل كاميرون؟

ليس مطلوبا حاليا أن يعتذر. إذا كانت هناك جلسة تحقيق أخرى سيتم استدعاؤه باعتبار أن من حق أي لجنة برلمانية استدعاء أي مواطن بريطاني للمثول أمامها. أعتقد ان كاميرون سيبادر بالدفاع عن نفسه ويطلب مقابلة اللجنة لتوضيح موقفه وربما يطلب الاستشهاد بتقارير من خبراء عسكريين، قد تكون اللجنة أغفلتها.

ما هي باعتقادك التداعيات المتوقعة للتقرير على الملف الليبي في الأمم المتحدة والعواصم الغربية؟

قد تستخدم جهات خارجية هذا التقرير لأغراض خاصة إما لإثبات شيء ما أو لنفيه ولكن هذا خارج الاهتمامات هنا في بريطانيا. بشكل عام من المتوقع أن يتم استغلال التقرير من طرف التيارات العالمية المناهضة للتدخل الغربي في دول أخرى، لكن الجهات المناقضة ستعمل على استغلاله أيضا لخدمة وجهة نظرها.

نيكولا ساركوزي الذي يخوض حاليا حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية جديدة كان شريك كاميرون في التدخل العسكري في ليبيا. كيف تتوقع أن يتضرر هو أيضا بعد هذا التقرير؟

طبعا من خلال التجارب السابقة يبدو واضحا أن خصوم ساركوزي سيستغلون هذا التقرير وسيستخدمون قضية المهاجرين وموضوع الإرهاب لمهاجمته خاصة، إذا ثبت أن بعضا من الإرهابين الذين تم القبض عليهم في فرنسا لهم علاقات أو اتصالات بجهات ليبية. فهناك جزء من التقرير يقول إن ما أغفلته القيادة السياسية البريطانية هو أن جزءا كبيرا من المعارضة الليبية كانت تضم تيارات إسلامية متطرفة كالإخوان أوجهات أخرى لها علاقة بالإرهاب. هذا جزء من الانتقادات الموجهة، بالتالي فسيوجه لساركوزي الاتهام بالمساهمة في ذلك من خلال تدخله في ليبيا وتقديم مساحة جغرافية للمنظمات الإرهابية للعمل هناك، خاصة وأن هذا الأخير ينتقد عدم قدرة فرانسوا أولاند وتقاعسه في التعامل مع الإرهابيين.

بعد هذا التقرير، هل سيتغير شيء في السياسة البريطانية الجديدة في ليبيا؟

الحكومة البريطانية الجديدة لديها ملفات داخلية أكثر تعقيدا. أعتقد أن الوضع في سوريا وليبيا والعراق وتركيا يندمج بالنسبة لبريطانيا في إطار موضوع الهجرة، وهي تهتم بها حاليا من هذا المنطلق، خاصة بعد أن أقرت ألمانيا مؤخرا أن تنظيم داعش أرسل العديد من الخلايا الإرهابية النائمة عبر طالبي اللجوء السياسي. وستهتم الحكومة البريطانية كثيرا بمثل هذه البيانات. وفي هذا السياق تسعى بريطانيا منذ أكثر من عام للعمل على إنشاء مراكز للنظر في القضايا الخاصة بطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين من شمال افريقيا حتى لايلقى هؤلاء مصرعهم بين أيدي مهربي البشر في البحر المتوسط.

هل يُنتظر أن يؤثر نشر مثل هذا التقرير على تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة في ليبيا مستقبلا؟

بالعودة إلى التقرير، ينبغي التمييز بين بريطانيا ودول أوروبية أخرى فيما يتعلق باتخاذ القرارات. بينما يمكن للرئيس الفرنسي أو المستشارة الألمانية مثلا اتخاذ قرارات على مستوى الدولة، فإن النظام في بريطانيا برلماني وبالتالي يتعين الرجوع إلى البرلمان بخصوص أي تغيير في السياسة الخارجية للبلاد، ورأينا فيما سبق أن رئيس الوزراء - رغم تمتعه بأغلبية في البرلمان - لم يتمكن مع كاميرون قبل عامين بتمرير قراراته كما حدث بخصوص سوريا. مثل هذه التقارير ستؤثر على مناقشات النواب، وستكون الحكومة مستقبلا أكثر حذرا عند محاولة تغيير السياسية الخارجية دون العودة إلى البرلمان مسبقا.