دخل تقنين جزئي للقنب للاستخدام الشخصي، والذي أيدته حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس، حيز التنفيذ في ألمانيا اليوم الاثنين الأول من نيسان/أبريل 2024.

وسمح مجلس الولايات (بوندسرات) الشهر الماضي بتمرير مشروع القانون الذي نوقش لفترة طويلة بعد أن وافق عليه البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). ويسمح التشريع التاريخي بحيازة البالغين لما يصل إلى 25 غراما من القنب

للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة. كما يسمح التشريع بزارعة ثلاث شتلات من القنب في المنزل وحيازة ما يصل

إلى 50 غراما من القنب للاستخدام الشخصي هناك.

ويحظر التشريع تدخين الحشيش في الأماكن العامة وفي المدارس والمرافق الرياضية وعلى مسافة 100 متر من هذه المرافق. ونجح الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في تمرير التشريع على الرغم من المقاومة الكبيرة من المعارضة والولايات وكذلك من منظمات.

وتقول الحكومة إن سياسة الحظر قد باءت بالفشل، حيث زاد استهلاك القنب على الرغم من الحظر. ويهدف التشريع الجديد إلى مكافحة السوق السوداء والحد من المخاطر الصحية، حيث يكون محتوى العنصر النشط للقنب الذي يُجرى شراؤه من التجار غير معروف وقد تكون هناك إضافات وشوائب سامة.

وأعلن متحدث باسم المعارضة المحافظة في ألمانيا أن المعارضة ستلغي هذا التشريع إذا وصلت إلى السلطة. وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة أول أمس السبت: "من وجهة نظرنا تعتبر سياسة المخدرات، خاصة فيما يتعلق بحماية الشباب، قضية ذات أهمية محورية لدرجة أننا سنلغي تقنين الحشيش حال وصولنا إلى السلطة".

من جهتها توقعت نقابة الشرطة الألمانية مواجهة العديد من المشكلات مع دخول التقنين حيز التنفيذ. وقال نائب رئيس النقابة ألكساندر بويتس "نحن على ثقة بأن غياب التعريفات القانونية وغياب الوضوح عن بعض الأمور، سيؤدي إلى حالة من الاستياء الملموس والأخطاء لدى كافة الأطراف". وأشارت نقابة الشرطة في الوقت نفسه إلى نقص التدريبات والمعدات التي تحتاجها عناصر الشرطة لمراقبة هذا التقنين.

ا.ف/ م س (د.ب.أ)