قال التلفزيون المصري الرسمي اليوم الخميس(16 كانون الثاني/ يناير 2016) إن نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء الدستور الجديد جاءت في حدود 40% وتجاوزت نسبة الموافقة 95% حسب النتائج الأولية. وصوت المصريون على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء على تعديلات دستورية تحذف صياغات إسلامية من دستور 2012 الذي اقر خلال السنة التي أمضاها الرئيس الإسلامي محمد مرسي في السلطة قبل أن يعزله الجيش في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال التلفزيون في تقرير إخباري "جاءت نسبة المشاركة في حدود40 في المائة تقريبا... وجاءت نسبة الموافقة على الدستور أكثر من 95 في المئة وفقا للنتائج الأولية".

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد قاطعت الانتخابات، فيما شارك أنصارها في مظاهرات احتجاجية رافقت عملية التصويت.

وقالت صحيفة الأهرام الخميس ان نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون أن تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالإجماع هذا الاقتراع معتبرة انه الخطوة الأولى على طريق "الانتقال الديمقراطي" الذي وعد به الجيش. وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "الشعب قال نعم".

واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح ان السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا ان النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".

وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير ان 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه.

واذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز/يوليو خصوصا أن جماعة الإخوان التي ينتمي اليها مرسي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء.

ح.ع.ح/ي.ب(رويترز)