بعد رفض الأيرلنديين لمعاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعاهدة لشبونة، في استفتاء شعبي قبل نحو ثلاثة أسابيع، توالت العقبات التي تهدد مصير هذه الوثيقة، التي جاءت أصلا كبديل توافقي "للدستور الأوروبي الموحد" بعد ما تعثر هذا الأخير قبل أن يرى النور. ففي آخر المستجدات على هذا الصعيد، أعلن الرئيس البولندي ليش كاتشينسكي أمس الثلاثاء عن رفضه توقيع هذه المعاهدة في الوقت الراهن، مبررا ذلك بأن الوثيقة "أضحت بلا معنى" بعد رفض الأيرلنديين لها. وكان الرئيس الألماني هورست كولر قد أعلن إرجاء التوقيع على الوثيقة حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في بلاده في الطعون المقدمة ضدها. وفي جمهورية التشيك تخضع المعاهدة أيضا للفحص والتدقيق من قبل المحكمة الدستورية هناك لمعرفة مدى تطابقها مع دستور البلاد والقوانين الوطنية السارية، وسط حالة من التردد. كل هذه المشكلات تضاف إلى المشكلات الأخرى، الاقتصادية بالدرجة الأولى، التي تثقل كاهل الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأعضاء.

شتاينماير: لا بديل عن معاهدة لشبونة

وفي أعقاب هذه التطورات أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ثقته في أن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"معاهدة لشبونة"، ستحظى بدعم المحكمة الدستورية العليا في بلاده. وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، في عددها الصادر اليوم الأربعاء إنه على ثقة "بأن لدينا معاهدة جيدة تجعل أوروبا مؤهلة للمستقبل"، مؤكدا توافق المعاهدة مع الدستور الألماني.

ونفى الوزير الألماني في الوقت نفسه الانطباع الذي تولد لدى البعض بأن الاتحاد الأوروبي يقف على أعتاب مشكلات سياسية بعد رفض الأيرلنديين لها. وقال شتاينماير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "بالطبع وضعت نتيجة (استفتاء) دبلن الاتحاد الأوروبي في وضع صعب، لكن 20 دولة من إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 صدقت حتى الآن على المعاهدة وستتبعها في ذلك دول أخرى في الأسابيع المقبلة". ورفض شتاينماير فكرة البحث عن أساس قانوني جديد كبديل لمعاهدة لشبونة.

مشاريع قوانين اجتماعية وأخرى لمحاربة التمييز

وفي ضوء التطورات السياسية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، من المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء رزمة مشاريع قوانين اجتماعية وأخرى لمحاربة التمييز. وهي إجراءات تهدف إلى تيسير حياة مواطني داخل الاتحاد الأوروبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعيد ثقة المواطنين إزاء مؤسسات الاتحاد، التي بدأت تضعف بسبب تعثر المشاريع السياسية الكبرى.

ومن جملة مخططات المفوضية الأوروبية تطبيق إجراءات لتسهيل علاج المرضى في الخارج على نفقة التأمين الصحي من خلال مشروع قانون جديد يعطي المرضى في المستقبل الحق بمطالبة تحصيل تكاليف العلاج الذي تلقوه في الخارج من صندوق التأمين الصحي في بلدهم. وجاء في مسودة القانون الذي وضع تحت إشراف مفوضة شئون الصحة في الاتحاد الأوروبي، أندرولا فاسيليو، أن الجهات المعنية في الدولة التي ينتمي إليها المريض هي التي ستحدد تكاليف العلاج الذي يستحق أن يتلقاه.

ووفقا لخطط المفوضية الأوروبية يستطيع المريض المقيم في الخارج تلقي العلاج السريع الذي لا يحتاج للإقامة في المستشفى دون الحصول على تصريح مسبق من التأمين الصحي. ويتعين على المريض تحمل التكاليف الإضافية إذا زادت تكاليف العلاج في الخارج عن تكاليف العلاج المحلي. وفي المقابل، يتعين على المريض الحصول على تصريح من التأمين الصحي في حالة إقامته في أحد المستشفيات في الخارج.