تتداول كواليس السياسة والتنافسات كلاما حذرا عن انتشار ظاهرة التنصت "التكنولوجي" على المكالمات الشخصية، ليس فقط من الجهات الرسمية، بل وأيضا، من قبل الجماعات السياسية، وتفيد المعلومات الأولية أن الأمر لا يقتصر على تنصت الكتل والزعامات على بعضها بغرض جمع المعلومات والتجاوز على الخصوصيات بل ويجري داخل التكتلات السياسية نفسها وبين الحلفاء أنفسهم، ما يطرح القضية على طاولة الملفات الخطيرة التي تمس الحقو الدستورية الشخصية.

وكان الموضوع قد أثير في وقت سابق من العام الماضي، وتابعته الصحافة العالمية التي تحدثت عن تنصت كابينة الحكومة على خصومها بواسطة أجهزة بإشراف ومعرفة الجهات المعنية بالاتصالات، غير أن الأمر بقي في نطاق الاتهامات والشكاوى والشائعات، والجديد الآن، هو أن معلومات صحافية كشفت عن سوق في عواصم غربية لأجهزة التنصت المتطورة ، يرتاده سياسيون عراقية ووكلاء لهم لشراء أكثر تلك الأجهزة كفاءة وغلاء مع اقتراب الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدخل في معارك الدعاية والتشهير وكسر العظم والتهديد بإفشاء معلومات خاصة.

التنصت على المكالمات الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون، ويرخص لحكومات ممارستها بقرار من محكمة معتبرة، ولأغراض محددة تتعلق بالامن الوطني وحالات الحروب والتهديدات الخارجية، وهي جريمة نكراء اذا ما استخدمت في الصراع السياسي والتشهير بالأشخاص، وقد قضى بتجريمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة12) والعهد الدولي للحقوق المدنية (المادة 17) وحتى الدستور العراقي في مادته السادسة عشرة حين اكد احترام خصوصيات الأفراد"

وبصرف النظر عن دقة دقة المعلومات المتداولة ومدياتها، فان تقنيات التنصت على المكالمات دخلت، بالتأكيد في الخدمة الحكومية، ومنها الى ساحة الصراع السياسي، كما ان استخدام هذا الشكل من جمع المعلومات، وتوظيفها ضد الأشخاص كبراهين اتهام يخالف مخالفة صريحة الأخلاق والمواعظ الدينية والكتب المقدسة، وبهذا الصدد يمكن ملاحظة النفاق الأخلاقي لجماعات الأحزاب الدينية التي تنخرط في هذه الفضيحة حيث يتعارض ذلك مع تحريم التجسس على الناس في القرآن الكريم: "ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا- سورة الحجرات" وذُمّ ذلك من قبل الرسول في قوله: "إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذن منهما- نقله ابن عمر".

/كثيرا ما نسمع السياسيين والدعاة من الأطراف المتصارعة انهم يملكون معلومات خطيرة "ودامغة" عن خصومهم، وبلغ الأمر بتجار إعلام وأصحاب فضائيات ان يبتزوا سياسيين برسائل تؤكد أنهم يملكون أسرارا "حية" سيمتنعون عن نشر وقائعها في حال دفع الثمن، لكن بعض الوقائع جريمة..وبعض الثمن قطرة حياء.

*****

" لا تفتش عن عيب الصديق فتبقى بلا صديق".جعفر الصادق