أعلنت وزارة العدل الألمانية الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2016)، أنه تتم ملاحقة 180 شخصا في ألمانيا على صلة بتنظيمات جهادية في سوريا مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" بموجب 120 آلية جنائية. ويأتي ذلك غداة اعتقال خلية، يشتبه بأنها كانت تحضر لاعتداء إرهابي في البلدة القديمة في دوسلدورف. وفي هذا السياق، تمّ اعتقال ثلاثة سوريين استنادا إلى شهادة مشتبه به رابع سوري أيضا. وكان الأخير قد قصد الشرطة الفرنسية في شباط/فبراير قائلا إن لديه "معلومات عن خلية نائمة مستعدة لتوجيه ضربة في ألمانيا"، وفق مصدر قضائي فرنسي.

ألمانيا على قائمة أهداف داعش

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها أحصت في البلاد "499 فردا قد يكونوا خطيرين في مجال الإرهاب الإسلامي"، كما أن "820 جهاديا ألمانيا" غادروا ألمانيا قصد "الجهاد" في سوريا والعراق، عاد منهم الثلث تقريبا فيما قتل نحو 140. وبذلك، فإن نحو 420 على الأقل لا يزالون في الأراضي السورية أو العراقية، وفق تأكيدات السلطات الألمانية.

هذه الأرقام والمعطيات توضح مدى خطورة التهديد الإرهابي سواء عبر الألمان العائدين من القتال في صفوف "داعش" أو المقاتلين الذين يجندهم التنظيم الإرهابي ويرسلهم كلاجئين إلى أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية. وهو ما يبرز من خلال الخلية، التي تم إلقاء القبض على أعضائها، والذين دخل عناصرها إلى ألمانيا بعد "مباركة" قادة تنظيم "داعش" لخططهم الإرهابية.

" حالة التأهب الأمني لا تزال مرتفعة"

وبالرغم من أن ألمانيا لم تتعرض حتى الآن لهجوم جهادي على غرار ما حصل في فرنسا وبلجيكا، إلا أن السلطات أعلنت مرارا أن البلاد قد تكون هدفا. وهو الطرح الذي يشاطره الدكتور ماركوس كايم الباحث في شؤون الإرهاب في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية ببرلين، الذي قال في مداخلته في مسائية DWعربية بأنه "لاعجب أن تكون ألمانيا مستهدفة من قبل تنظيم داعش، خاصة بعد مشاركتها في عمليات عسكرية لمحاربة التنظيم الإرهابي، وذلك عبر إرسال طائرات استطلاعية و أخرى لتزويد الطائرات الحربية بالوقود".

من جانبها قالت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إن "مستوى خطورة الوضع الأمني في ألمانيا لم يتغير. ألمانيا تجد نفسها في مرمى الإرهابيين، حالها حال الدول الأوروبية الأخرى". ونقل موقع "راينيشر بوست" عن المتحدث باسم الوزارة قوله "علينا أن نعتبر أننا هدف للإرهاب الدولي". ولكنه أشار في الوقت نفسه أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن مدى خطورة التهديد الذي تواجهه ألمانيا، مشددا على أن حالة التأهب الأمني لا تزال مرتفعة".

إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

إعلان إلقاء القبض على الخلية الإرهابية جاء بعد يوم واحد فقط على موافقة الحكومة الألمانية على حزمة إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب. وتنص الإجراءات الجديدة على إتاحة هيئة حماية الدستور الألمانية "الاستخبارات الداخلية" إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع الوكالات الاستخباراتية الأجنبية. كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين لمكافحة جرائم تهريب البشر على وجه الخصوص.

وبشأن التعاون الاستخباراتي يقول ماركوس كايم الباحث في شؤون الإرهاب في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية ببرلين، بأن "هناك فعلا تحسن في التعاون بين الاستخبارات الأوروبية، خاصة بعد أحداث باريس وبروكسل، ولكن هناك قوانين داخلية تعرقل هذا التعاون"، وهو ما تحاول برلين تغييره حاليا، على حد تعبيره.

" تقصي أمني حول اللاجئين"

من جهة أخرى أثار تورط سوريين في التخطيط للهجوم الإرهابي على مدينة دوسلدورف، ردود فعل متباينة حول تأثير ذلك على اللاجئين في ألمانيا.

وفي هذا السياق، طالب عضو برلمان الولاية عن الحزب المسيحي الديمقراطي غريغور غولاند تقصيا أمنيا حول كل اللاجئين المقيمين في ولاية شمال الراين فيستفاليا. وانتقد النائب وخبير الشؤون الأمنية في حزبه، تصريحا سابقا لوزير داخلية الولاية رالف ييغر قال فيه "عن طريق البلقان لم يدخل ألمانيا أي إرهابي"، واصفا تصريح الوزير بالساذج. وأضاف غولاند "لا نستطيع حتى اليوم التأكد من هويات كل اللاجئين".

في المقابل، حذر رئيس اتحاد الشرطة راينار فيندت من وضع المهاجرين جميعا في دائرة الاشتباه العام، حيث قال: "نعلم أنه منذ هجمات باريس وبروكسل يريد تنظيم الدولة الإسلامية التأثير على قضية الهجرة في أوروبا وإثارة مشاعر العداء ضد اللاجئين...هذا جزء من إستراتيجيتهم ويجب ألا نقع في هذا الفخ".

وشدد فيندت على أن تنظيم داعش الإرهابي "يقوم بشكل استراتيجي بتشويه سمعة اللاجئين وإثارة الخوف منهم، عبر تهريب مقاتليه كطالبي لجوء إلى أوروبا". ولهذا يطالب فيندت بالتدخل بحزم لمنع وقوع ذلك: " سيكون أمرا رهيبا، إذا تمّ اتهام الناس، الذين جاؤوا لألمانيا طلبا للحماية، بالإرهاب"، محذرا أيضا حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي إلى عدم استغلال هذه الأحداث لخدمة مصالحه السياسية. وسبق لهذا الحزب أن حذر من دخول إرهابيين إلى ألمانيا عبر طريق البلقان وطالب بإغلاق الحدود.

وفي هذا الصدد يقول ماركوس كايم الباحث في شؤون الإرهاب في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية ببرلين، على أن الحكومة الألمانية مطالبة بتحسين إجراءات اللجوء وتفكيك الخلايا الإرهابية، للتقليل من حظوظ حزب البديل اليميني الشعبوي في نشر سياسته المناوئة للاجئين.