أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأحد (6 سبتمبر/ أيلول 2020) أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية أيلول/سبتمبر، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.

وقال جان-إيف لودريان لإذاعة "فرانس أنتر"، "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا". وأوضح "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي "نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً"، مضيفا أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (...). هذا ممكن!". وقال "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 آب/أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية آب/أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي. وتتبادل العاصمتان منذ  أشهر الاتهامات.

ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدًا".

لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق "جو إسلامي-قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا.

سياسة العصا والجزرة

ويعقد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتماعا يومي 24 و 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي نفس السياق ذكرت وكالة سي.إن.إن ترك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش اليوم الأحد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التطورات في شرق البحر المتوسط. ولم يرد تأكيد رسمي للمحادثات.

وقال ميشيل يوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن نهج "العصا والجزرة" مع تركيا عندما يلتقون يومي 24 و25 سبتمبر أيلول. واقترح ميشيل عقد مؤتمر لتخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، مشترطا عدم نشر هويته، "كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك جزر لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذا الجزر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج الاجئين.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصريحات الاستفزازية والخطوات التي يتخذها الساسة الأوروبيون في القضايا الإقليمية لن تساعد على التوصل لحل.

ونقل مكتب أردوغان عنه قوله لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأحد " إن تصرف الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط سيكون اختبارا للصدق من منطلق القانون الدولي والسلام الإقليمي". وحسب مكتب الرئاسة التركية "دعا الرئيس أردوغان مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بالإنصاف والحيادية والموضوعية في كل القضايا الإقليمية لا سيما شرق المتوسط".

وبدأ الجيش التركي اليوم الأحد تدريبات سنوية في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، مع تصاعد التوتر مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

م.أ.م/ ع.ج. م (أ ف ب، رويترز)