عقب محادثات مكثفة أعلنت وزارة المالية الألمانية مساء أمس الأحد (5 أكتوبر/ تشرين الأول) أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الألمانية والقطاع المصرفي وشركات التأمين في البلاد على تقديم قرض بقيمة 50 مليار يورو لمصرف "هيبو ريل ايستيت"، لإنقاذه من الإفلاس. وجاء في بيان للوزارة أن القطاع المالي قرر فتح اعتماد إضافي بقيمة 15 مليار يورو على الاعتماد السابق ( 35 مليار يورو) الذي ضمنت الدولة قسما منه في خطة إنقاذ سابقة الأسبوع المنصرم.

وبهذا المبلغ تكون حاجة المصرف من السيولة والمقدرة بخمسين مليار يورو حتى نهاية العام، حسب ما نقلت الصحافة عن مصادر مصرفية، قد تم تأمينها. وأوضحت الوزارة في بيانها انه بفضل هذا الحل الذي تم التوصل إليه بشكل مشترك سيصبح وضع المصرف مستقرا وستتعزز المكانة المالية لألمانيا في أوقات صعبة. وأضافت إن ضمانة الدولة التي تتعلق بخطة إنقاذ بقيمة 35 مليار يورو، التي كان قد أعلن عنها الأسبوع الماضي لن تتغير.

وجاءت العملية بالاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي الألماني وسلطة مراقبة الأسواق المالية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي وشركات التأمين.

الحكومة الألمانية لن تسمح بانتشار أزمة البنك

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت يوم أمس أن حكومتها لن تسمح بامتداد المشاكل إلى النظام المصرفي الألماني ككل عبر البنك المهدد بالإفلاس. ودعت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك إلى محاسبة مديري المؤسسات المالية عما وصفته بأنه سلوك غير مسؤول. وعبر الوزير عن استيائه من إدارة البنك التي لم تكشف عن حجم أزمة السيولة في وقت سابق. لكنه أكد بدوره أن الحكومة مصممة على إيجاد حل لهذه المشكلة.

وفي سياق متصل بالأزمة المالية قالت المستشارة ميركل بأن حكومتها تريد ضمان الودائع الشخصية بشكل كامل. وتوجهت إلى المعيين قائلة: "نقول للمودعين بأن ودائعهم في أمان". وأكد وزير المالية شتاينبروك بأن لا داعي لخوف المودعين "من خسارة يورو واحد من ودائعهم".

مشاكل البنك الحقيقية أكبر من المعلن عنها

وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية معلومات مفادها أن سبب تراجع البنوك الخاصة عن تعهداتها بعدما تبين لها أن المبالغ التي تم الاتفاق عليها لن تكفي لإنقاذ البنك. وهو الأمر الذي دفعها للمطالبة بدور حكومي أكبر في عملية الإنقاذ. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة دي فيلت أم زونتاج أن المعاينة التي قام بها دويتشه بنك أظهرت حاجة البنك العقاري أموال إضافية قصيرة الأجل تفوق بكثير ما ورد في خطة الإنقاذ التي تملصت منها البنوك الخاصة.

من جهته اعترف البنك المهدد بالإفلاس بازدياد سوء وضع السيولة المالية لديه بسبب الديون المترتبة على بنك ديبفا الأيرلندي المملوك من قبله. وطالب متحدث باسم البنك اليوم الأحد بطمأنة أسواق المال من خلال ضمان مستقبل بنك هيبو. وأضاف المتحدث أن السرعة والثقة في إنقاذ البنك من شأنهما التقليل من أزمة السيولة والقدرة على السداد.