تحت اشراف وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي تقوم بزيارة للمنطقة منذ يوم أمس الاثنين اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على اعادة فتح معبر رفح، وقد أرجأت رايس زيارتها الى أسيا، حتى تتمكن من تقريب وجهات النظر بين الطرفين. ويذكر أن المعبر ظل مغلقاً منذ إنسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي. ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد المباشر للفلسطينيين دون المرور عبر إسرائيل.

رايس تمدد زيارتها للمنطقة

ومن أجل المساعدة في تجاوز العقبات الأخيرة وتسريع التوصل إلى اتفاق لحل إشكالية معبر رفح مددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس زيارتها للمنطقة وأرجأت مغادرتها الى شرق آسيا. ولم يخف الوفد الاميركي المرافق لرايس أمله في التوصل الى اتفاق بأسرع وقت لإنهاء العزلة المفروضة على قطاع غزة رغم انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقبيل التوصل إلى اتفاق عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله بقرب تحقيقه. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رايس في رام الله "الاتفاق يكاد يكون جاهزا. هناك بعض الملاحظات البسيطة وسيبدأ تطبيقه سريعا".

تباين حول دور حماس

ولكن رايس وشارون أعربا عن وجهتي نظر مختلفتين حول مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق محاضر المباحثات التي نشرتها رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وأكد شارون إن مشاركة حماس "خطأ فادح"، في حين قالت رايس انه "سيكون إقناع حماس بنزع سلاحها بعد الانتخابات اكثر سهولة"، وفق المصدر نفسه. وفي رام الله، سعت رايس الى طمأنة الفلسطينيين حول قضايا الحل النهائي مع إسرائيل لا سيما مسألة الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية. وقالت رايس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس: "لقد أوضحنا أن النشاطات الاستيطانية تتناقض مع السياسة الاميركية ومع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها". وتزامنت زيارة رايس الى اسرائيل والمناطق الفلسطينية مع موجة عنف جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة قتل فيها قائد كتائب عز الدين القسام في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

شرطة أوروبية في الأراضي الفلسطينية

قرر الاتحاد الأوروبي نشر قوة من الشرطة المدنية في الأراضي الفلسطينية في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2006 القادم. ويهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في تعزيز الأمن وتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية، كما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين. وتضم البعثة التي تستمر مهمتها ثلاث سنوات نحو 33 خبيرا غير مسلحين ولا يتمتعون بأي سلطة تنفيذية من دول الاتحاد أو دول أخرى. وسيقوم أعضائها بتقديم المشورة وتأهيل كبار مسئولي الشرطة الفلسطينية والنظام الجنائي. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة نشرها في السنة الأولى ستة ملايين يورو تتحملها المفوضية الأوروبية.

دويتشه فيله + وكالات