يعزوا الخبراء مواصلة أسعار النفط تحطيم أرقام قياسية بالدرجة الأولى إلى أسباب سياسية. فعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر أسفرت آخر هجمة وجهها متمردون في ديسمبر عام 2005 ضد خط أنابيب النفط التابعة للعملاقة "شيل" في دلتا النيجر بغرب إفريقيا عن مقتل ثمانية أشخاص. كانت هذه الهجمة أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى أعلى المستويات. كما اختطف المتمردون أربع رهائن أجانب ورفضوا السبت الماضي إجراء محادثات مع الحكومة النيجرية بغرض إطلاق سراحهم. في الوقت ذاته، هددت حركة تحرير دلتا النيجر بمواصلة الهجمات ضد خطوط أنابيب النفط. وبالطبع أجبرت هذه الهجمات العملاقة البريطانية ـ الهولندية "شيل" على خفض كميات النفط المستخرجة. ولم يكتف المتمردون بمهاجمة مرافق "شيل"، بل أنهم هددوا بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل شركاتي "أجيب" و"توتال".

الأزمة الأيرانية

ولا يتوقف الحال عند هذا الحد، إذ أن الخبراء يتوقعون حدوث أزمة نفطية في حال تأزم الخلاف النووي مع إيران. ومن الجدير بالذكر أن إيران تأتي في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من ناحية استخراج النفط. ففي عام 2004 استخرجت إيران 200 مليون طن من النفط، أو ما يعادل حاجة ألمانيا وبريطانيا مجتمعة من النفط في العام. وحسب الخبراء، فإن الأزمة الإيرانية هي أكبر مهدد للنمو الاقتصادي في الدول الصناعية.

نضوب حقول ألاسكا وكندا

وتاريخيا، كانت الأزمات السياسية دائما من أهم الأسباب لإقدام شركات استخراج النفط على مغادرة مناطق الأزمات والبحث عن بلدان هادئة تستطيع فيها استخراج النفط بعيدا عن المشاكل السياسية. ولكن منتجي النفط مقارنة مع الوضع قبل 20 عاما لا يستطيعون في وقت قصير تغطية احتياجات القطاعات الصناعية النفطية من خلال الكميات المخزنة. علاوة على ذلك، بدأت المخزنات النفطية في ألاسكا وكندا وبحر الشمال تنضب، الأمر الذي يتطلب البحث عن حقول نفطية جديدة ويجبر قطاعات الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا على الاعتماد بشكل مباشر على استيراد النفط. وحسب الدراسات، فإن نصف الكميات النفطية التي تستهلكها الدول الصناعية تأتي من مناطق تعاني من أزمات سياسية.

الأزمات السياسية

وفي هذا الخصوص قال خبير الشؤون الأمنية فرانك أومباخ في حديث لـ DW-WORLD إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها سياسة تأمين الطاقة ليست نضوب منابع النفط، وإنما الأزمات السياسية التي تعاني منها الدول المستخرجة للنفط. ولا يقتصر الأمر على رأي الخبراء، إذا لاحظنا أن التقرير الأمني الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في عام 2003 يعتبر اعتماد مصادر الطاقة في الدول الأوروبية على الاستيراد تهديدا قويا للاقتصاد الأوروبي. أما رئيس أركان حلف شمال الأطلسي في أوروبا جيمس جونس فقد أكد في مؤتمر الحلف في عام 2005 على ضرورة حماية خطوط أنابيب النفط من ضربات الهجمات من أجل أن يصل النفط بسلام إلى الدول الصناعية. كما طالب المسؤول بتأمين الحماية للموانئ والسفن التي تنقل النفط إلى أوروبا والولايات المتحدة.

تكاليف باهضة

ويقدر المعهد الأمريكي غير الحكومي "روكي ماونتينز" تكاليف تأمين منابع النفط وخطوط الأنابيب بمليار يورو واحد في العام. ويتناول المعهد منطقة الخليج العربي، قائلا إن تكاليف تأمين كل برميل نفط بلغت في عام 2000 66 دولارا. وفي هذا الخصوص قال فرانك أومباخ إن التكاليف التي تدفعها شركات استخراج النفط لحماية الآبار وخطوط الأنابيب باهضة جدا وتزداد كل عام بزيادة حدة النزاعات في مناطق الاستخراج.

الخليج العربي

وتقول دراسة أشرف عليها المعهد الألماني للعلوم السياسية إن استخراج النفط سيتركز في المستقبل على منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية المنابع النفطية وخطوط أنابيبها. ووفقا للدراسة، فإن 62% من المخزون النفطي العالمي يقع في منطقة الخليج العربي. ولكن الدراسة لا تتوقع أن تكفي الإجراءات العسكرية لتوفير الحماية المطلوبة إذا تعرضت المنطقة لأزمة سياسية. وقال الخبير إنه إذا عانت دول الخليج العربي من أزمة سياسية، فإن الجيوش لن يكون بإمكانها توفير الحماية المطلوبة، مؤكدا أن ما يحدث في العراق في الوقت الحاضر هو أكبر مثال على ذلك.

فولكر هولميلش