تستقبل الجامعات الألمانية هذا العام ضعف أعداد الطلبة، الذين اعتادت على استيعابهم في السنوات السابقة. والسبب يعود في ذلك إلى تقليص سنوات الدراسة المدرسية المؤهلة للدخول للجامعة إلى 12 عاماً، بدلاً من 13 عاماً. بالإضافة إلى إيقاف الخدمة العسكرية والمدنية هذا العام. وفي سياق هذه التحولات تستعد العديد من الجامعات، ومن بينها جامعة كولونيا، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة الجدد.

تدابير غير كافية

اللجنة العامة للطلبة أو AStA في جامعة كولونيا هي واحدة من الجهات المسؤولة عن مواجهة هذه التحديات التي يكمن أولها في توفير أماكن السكن للطلبة الوافدين إلى المدينة. وكانت جامعة كولونيا قد اتخذت عدة تدابير لمواجهة تدفق الطلبة الوافدين حيث قامت بإنشاء مركز خدمة للطلبة بجوار المبنى الرئيسي. وسوف تخصص بعض الغرف في هذا المبنى لسكرتارتية اللجنة العامة للطلبة. ويقول يوناس تيليه، رئيس اللجنة العامة للطلبة، إن هذه التدابير غير كافية، معتبرا أن اكتظاظ قاعات الدراسة سيكون جزءاً من واقع اليوم الدراسي في الجامعات. وأضاف بهذا الصدد "سيتم الانتهاء من البناء في عام 2013، ولكن هذا المبنى لن يكفي نظراً للعدد الهائل من الدورات، التي تقدم للطلبة". وعبر تيليه عن أمنيته في أن تولي جامعة كولونيا اهتماما أكبر لعملية التدريس، وألا يكون التركيز على بناء مراكز بحثية مكلفة فقط. ورغم بيانات المكتب الإحصائي الاتحادي التي تشير إلى ارتفاع عدد الأساتذة في الجامعات بشكل ملحوظ، فإن الكثير من الجامعات الألمانية تعاني من نقص حاد في طاقم التدريس.

400 وظيفة جديدة في جامعة كولونيا

ويقول باتريك هونيكر، المتحدث الإعلامي باسم جامعة كولونيا، بأنه تم خلق 400 فرصة عمل جديدة وأن نسبة أعضاء هيئة التدريس توازي أستاذا جامعيا لكل 69 طالب. لكن هذه القاعدة لا تنطبق على كل الأقسام، كما يقول هونيكر، فهناك أستاذ جامعي لكل 100 طالب في كليات العلوم الاقتصادية وكلية القانون. وتعتبر هذه النسبة تطوراً ايجابيا، حيث بلغ معدل أعضاء هيئة التدريس في السنوات السابقة في هذه الأقسام نسبة أستاذ جامعي لكل 150 طالب. ويضيف المتحدث الإعلامي: " لا بد من خلق المئات من فرص العمل الجديد، كي نستطيع استيعاب الأربعين ألف طالب في كولونيا بشكل جيد"، وهذه مشكلة مالية بالدرجة الأولى على حد تعبيره.

نقص في السكن والمطاعم

يتم تمويل أماكن الدراسة الجديدة عن طريق ما يسمى ب"حزمة التعليم العالي الأولي والثانية"، التي تقدمها الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية. أما مسألة توفير أماكن السكن ووجبات أكل رخيصة فهي مسؤولية اتحاد الطلبة أو Studentenwerk . وتقع على كاهل هذه المؤسسة مسؤولية تقديم المشورة للطلبة فيما يخص تمويل دراستهم وتقديم المشورة الاجتماعية ورعاية بيوت الطلبة ومطاعمهم وحضانات الأطفال، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ويتوقع أخيم ماير، الأمين العام لاتحاد الطلبة الألمانية، والذي يضم 58 اتحاداً، مواجهة صعوبات كثيرة في استيعاب الطلبة في المطاعم وأماكن السكن "نتعاون مع شركات الإسكان و نحاول عن طريق الإعلانات التعاون مع القطاع الخاص"، لكن يبدو أن هذه الإجراءات ليست بالكافية لحل مشكلة الاكتظاظ.

الطلاب الأجانب أكبر المتضررين

ولعل الطلبة الأجانب هم أكثر المتضررين من النقص الحاد في أماكن السكن الطلابية. فالأجانب حيث لا يستطيع أغلب القادمين من خارج الإتحاد الأوروبي تأجير سكن خاص. وعلى عكس نظرائهم الألمان فإنهم يحصلون على مبالغ مالية أقل، مما يجعلهم يفضلون السكن في بيوت الطلبة زهيدة السعر. بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الطلبة من الألمان يفضلون السكن في الفصل الدراسي الأول في البيوت الجامعية حتى ينظموا حياتهم الجديدة وهذا يعني منافستهم للطلبة الأجانب على أماكن السكن. ويقول ماير: "لا بد من خلق المزيد من المراكز لتقديم المشورة وتقديم المزيد من المساعدة للطلبة الأجانب".

ويبدو أن مشاكل تكدس الجامعات الألمانية ونقص الطاقات الإستيعابية لن تكف عن ملاحقة الجامعات ولجان الطلبة في ألمانيا، فبحلول عام 2015 سيكون هناك نقص يوازي 200000 مقعد دراسي، حسبما أفاد مركز تطوير التعليم العالي.

دافنه جراتفول/ مي المهدي

مراجعة: حسن زنيند