أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي اليوم الخميس (14 فبراير/ شباط) أنه سيعلن السبت المقبل عن تشكيلة الحكومة، مؤكدا على أنه سيقدم استقالته من منصبه في حال لم يتم الموافقة على مبادرته. وأوضح أن مقاييس الوزراء، الذين سيختارهم ضمن حكومة الكفاءات هي عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي وعدم الترشح للانتخابات القادمة والكفاءة وألا يكونوا "غير متورطين ضد الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وأضاف "ليكن في علم الأحزاب السياسية أن هذه التشكيلة الحكومية غير قابلة للمساومة أو لاختيار الأحزاب"، لكن "يمكن لهم (الأحزاب) أن يبدوا ملاحظاتهم".

وكان الجبالي أعلن بعد ساعات من اغتيال المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي، قراره تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة لتجنيب البلاد خطر الدخول في "العنف" و"الفوضى".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي الجبالي برؤساء الأحزاب المؤيدة والرافضة لمقترحه بتشكيل حكومة تكنوقراط بعد عصر غد الجمعة للتشاور بشأن الحكومة الجديدة، ، وفقا لما نقلت إذاعة "شمس أف أم". وفي وقت سابق، قال مصدر بالمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن حمادي الجبالي بدأ اليوم الخميس عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب بدار الضيافة في قصر قرطاج بالعاصمة تونس بهدف التشاور من أجل التوصل إلى توافق بشأن التعديل الوزاري المنتظر.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت حركة النهضة الإسلامية وثلاثة من حلفائها في المجلس التأسيسي (البرلمان) رفض مبادرة الجبالي متمسكة بتشكيل حكومة سياسية. وقالت أحزاب "النهضة" و"المؤتمر"، شريكها الأول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وحركة "وفاء"، الذي يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التأسيسي، في بيان مشترك أن "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة".

أما رئيس الحكومة حمادي الجبالي فيؤكد أنه ليس في حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التأسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا في ذلك غالى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.

يذكر أن حزب "التكتل"، الشريك الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، وأحزابا معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة أرباب العمل) أيدت تشكيل حكومة تكنوقراط.

المرزوقي: تونس امتصت الصدمة

في غضون هذا الحراك السياسي، صرح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت اليوم الخميس أن تونس "امتصت صدمة" اغتيال المعارض شكري بلعيد، وأكد ضرورة تبني دستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.

وقال المرزوقي لصحيفة لوفيغارو بشأن اغتيال المعارض اليساري ،الذي كان يوجه انتقادات حادة للحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، "أرى أننا نعبر هذا الاختبار بدون أضرار كبيرة". وأضاف الرئيس التونسي أن "البلاد لا تشهد حربا. ليس هناك قتيل واحد ولا حتى جريح (...) بقي البلد هادئا بمجمله وحتى التظاهرات المضادة جرت بهدوء. تمكنا من امتصاص الصدمة".

وردا على سؤال عن الدستور المقبل، قال المرزوقي إنه يؤيد "نظاما مختلطا"، لأن "تونس عانت كثيرا من الديكتاتورية ويجب منحها نظاما يمنع أي عودة إلى الديكتاتورية أو رئيس وزراء قاس جدا".

وتابع أن "الرئيس المقبل يجب ألا يبقى أكثر من ولايتين ويجب ألاّ تكون لديه حصانة عندما ينتهي عمله ويجب أن يكون من الممكن إقالته كما في الولايات المتحدة بموجب إجراءات إقصاء".

 م. أ. م./ش.ع (رويترز، أ.ف.ب)