الجزائر..السلطات توقف رموزا من الحراك عشية الانتخابات
١١ يونيو ٢٠٢١
الشرطة الجزائرية توقف رموزا من الحراك، قبيل الانتخابات الشتريعية التي يسعى من خلالها النظام كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من قبل النشطاء وجزء من المعارضة.
فرضت السلطات الأمنية بالجزائر وبدعم من الجيش إجراءات مشددة لمراقبة أي احتجاجات خلال الانتخابات (أرشيف)صورة من: Ferouk Batiche/AFP/Getty Images
إعلان
أوقف عناصر في الشرطة الجزائريّة الناشط المعارض كريم طابو عشيّة الانتخابات المقرّرة يوم غد السبت (12 يونيو/ حزيران 2021)، بحسب ما أعلن شقيقه مساء أمس الخميس. وكتب جعفر طابو على فيسبوك "عاجل اعتقال #كريم_طابو من أمام منزله"، بدون مزيد من التوضيحات، بينما كتب موقع "قصبة تريبون" أنّ الصحافي القاضي إحسان أوقِف أيضاً. وتحدّث "قصبة تريبون" عن انقطاع الاتّصال بمديره خالد درارني، الصحافيّ الذي تحوّل رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة. وكتب الموقع "لا أخبار عن الصحفي خالد درارني، هاتفه مغلق" منذ ساعات، في حين أنّه تحت الإفراج المؤقّت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين.
ويخضع طابو (47 عاما)، الذي سُجن من أيلول/سبتمبر 2019 إلى تموز/يوليو 2020، لرقابة قضائيّة منذ 29 نيسان/أبريل، إثر شكوى تقدّم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسميّة، يتّهمه فيها بـ"الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنّه تهجّم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان. ووُجّهت إلى طابو ثماني تهم هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية".
بينما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" التي تبثّ على الإنترنت، لرقابة قضائيّة منذ 18 أيّار/مايو، إثر شكوى تقدّم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدّث باسم الحكومة. وبحسب محاميه فإنّ الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويُفترض أن يتقدّم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كلّ أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام.
إيقافات تستبق الانتخابات التشريعية
وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة. وخلال زيارة لمقرّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أمس الخميس، أنّ "المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني" وأنّ "صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد مَن سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي. وبالنسبة إلى نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، سعيد صالحي، فإنّ "القمع قد أزال الشرعية مسبقاً عن الانتخابات التشريعيّة، فهي ليست شفّافة ولا ديموقراطية (...) إنها موعد ضائع بالنسبة للجزائر".
ووسّعت الحكومة الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية بكلّ ما أوتِيَت من قوّة. فقد منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد معارضين سياسيين وناشطين في الحراك وصحافيين مستقلين ومحامين. ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
و.ب / م.س (د ب أ، أ ف ب)
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح
