قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء  (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد اويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقين في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.

وحكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق الهارب، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام  بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لخمس سنوات نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.

في المقابل، برأت  المحكمة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال.

ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

وكان المدعي العام التمس 20 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كل من اويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجنا نافذا ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)