ذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد (8 يونيو/ حزيران 2014) أن الفريق أحمد صالح وبعد الانتهاء من إجراءات تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة، استدعى اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين يتوجب إحالتهم على التقاعد قبل حلول شهر رمضان أي قبل 27 حزيران/يونيو الجاري.

ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية، الذي أنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الأقاليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري وقادة النواحي العسكرية الستة ومسؤول جهاز الاستخبارات.

وأوضحت الصحيفة أن قرارات إحالة العديد من كبار الضباط خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف إضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من أقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذي فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التي طالت الفريق الرئاسي. ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة العسكريين المرشحين للإحالة على التقاعد تضم كبار الضباط بينهم ألوية وعمداء وعقداء، عدد كبير منهم ينتمي إلى جهاز المخابرات، وأن هذا القرار ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول بدءا من 27 حزيران/ يونيو الحالي.

ط.أ/ ف.ي (د ب أ)