الجزائر: تبرئة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين من تهمة التآمر
٢ يناير ٢٠٢١
قضت محكمة جزائرية ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين، منهم لويزة حنون، من تهمة "التآمر على الجيش والدولة". لكن سعيد بوتفليقة لايزال بانتظار محاكمته في قضايا فساد أخرى.
إعلان
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة اليوم السبت (الثاني من كانون الثاني/يناير 2020) حكماً بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" بحق كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة فرنس برس فإن السعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.
من جانبها ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.
ووفق الصحيفة ، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 شباط/ فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.
وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع أيار /مايو 2019 .
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قراراً حول الطعن الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمون في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، يقضي بقبول الطعون مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم
في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد.
صورة من: picture-alliance/dpa
أشقاء عمر البشير
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.
صورة من: Reuters/M.N. Abdallah
أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة
تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub
الساعدي القذافي
لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
صورة من: Reuters
شقيق ليلى الطرابلسي
اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.
صورة من: picture alliance/dpa
سهى عرفات
جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
صورة من: AP
رفعت الأسد
بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Bouchon
جمال وعلاء حسني مبارك
مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".