حتى الربع الأول من العام الفائت 2017 كان بإمكان الحكومة الجزائرية الاستعانة باحتياطات الصندوق السيادي للتخفيف من حدة عجز الموازنة والوفاء بمستحقات الأجور والخدمات العامة الأساسية. غير أن هذه الاحتياطات نضبت مع استمرار تدني أسعار النفط في وقت لم تفلح فيه إجراءات التقشف في سد هوة العجز الذي تراوح بين 10 إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الجزائري الذي بلغ 175 مليار دولار في عام 2017. وهكذا ومع استمرار العجز لجأت الحكومة اعتبارا من خريف العام الماضي إلى حل غير تقليدي محفوف بمخاطر كبيرة ألا وهو طباعة مزيد من العملة لتمويل الانفاق العام وسد العجز على مدى خمس سنوات قادمة. وبهذا الإجراء تتم المخاطرة بأهم عوامل استقرار العملة الوطنية، أي الدينار الجزائري الذي فقد 30 بالمائة من قيمته خلال السنوات الثلاث الماضية.

مخاوف من تضخم خارج السيطرة

يرى بعض الخبراء أن طبع العملة لسد بعض العجز يكون ضروريا لفترات قصيرة، غير أن الغالبية تحذر من اتباعه على مدى سنوات على غرار ما قررته الحكومة الجزائرية. الخبير أحمد بن بيتور الذي شغل منصب أول رئيس للوزراء في عهد الرئيس بوتفليقة يحذر على ضوء ذلك من تضخم مخيف بشكل لايمكن السيطرة عليه لأن "الكتلة النقدية ستزيد دون زيادة مقابلة في الانتاج والعرض السلعي". وقال بن بيتور في حديث مع DW عربية أن التبعات التضخمية الخطيرة لخطوة كهذه تظهر عادة بعد مرور سنة من تطبيقها بشكل يؤدي إلى ركود السوق وهروب الاستثمارات. أما التبعات الاجتماعية لذلك فلا تقل خطورة، لأن تضخم كهذا سيفقد الغالبية قوتها الشرائية ويسبب مزيداً من الفقر والاضطرابات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي.

من يموّل المشاريع الطموحة؟

رغم أزمة العجز وتبعاتها خططت الحكومة خلال العامين الماضيين لتنفيذ عشرات المشاريع الكبيرة والمتوسطة  الكبيرة بتكالف تقدر بعشرات المليارات على مدى السنوات الخمس القادمة. وتشمل هذه المشاريع بشكل أساسي النبى التحتية وصناعة السيارات والصناعات المنزلية والنسيجية والكيمائية والزراعة واستصلاح الأراضي. أما الهدف الأساسي من ذلك فيكمن في تنويع مصادر الدخل التي ما تزال مرتبطة بنسبة تزيد على 90 بالمائة بعوائد الغاز والنفط. ومن شأن هذا التنويع إنتاج الكثير من السلع المحلية التي تحل مكان السلع المستوردة وتحد من عجز الميزان التجاري الذي بلغ العام الماضي 11 مليار دولار رغم سياسة التقشف التي منعت استيراد 850 سلعة أجنبية. غير أن السؤال المطروح هو: كيف يمكن للحكومة تمويل حصتها من المشاريع الطموحة والوفاء بالتزاماتها تجاهها، لاسيما وأن تنفيذها يعتمد بشكل أساسي على استيراد مستلزمات التشييد والتجهيز بالعملة الصعبة؟ وبما أن الرئيس المصاب بجلطة دماغية، عبد العزيز بوتفليقة أو القصر الرئاسي منع اللجوء إلى الدين الخارجي وأوقف اللجوء إلى خصخصة أو بيع مؤسسات الدولة فإن إيجاد مصادر التمويل يبقى معضلة حقيقية. ومما يعنيه ذلك الاضطرار إلى تجميد أو تأجيل تنفيذ العديد من هذه المشاريع طالما بقي خيار الخصخصة غير وارد. وفي هذا الشأن ينتقد بن بيتور غياب رؤية حول مستقبل شركات الدولة التي تعاني من ضعف الأداء مع أن الأمر مطروح للنقاش والجدل منذ عقود.

أزمة تتعقد واحتجاجات تتواصل

منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014 تعاني الجزائر مثلها مثل الدول النفطية العربية الأخرى من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص الأموال اللازمة لخدمات متطلبات الميزانية. وبالنسبة للجزائر تتعقد هذه الأزمة في ظل الفوضى القائمة حاليا أعلى هرم السلطة بين الرئيس بوتفليقة والمقربين إليه من جهة ورئيس الوزراء أحمد أويحي وداعميه من جهة أخرى. وقد ظهر ذلك من خلال اعتراض القصر الرئاسي على خطط اويحي المتعلقة بالعمل على خصخصة الشركات العامة على أساس أن فتح رأسمال أي شركة عامة أمام القطاع الخاص يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية. ويريد رئيس الوزراء اويحي من بيع مؤسسات الدولة بشكل كلي أو جزئي توفير الأموال اللازمة لتمويل مشاريع الحكومة وخدماتها الأساسية التي تعاني من التراجع المستمر بشكل أدى إلى تقليص القوى الشرائية لغالبية الجزائريين وتراجع مستوى المعيشة. ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري رغم توفير فرص عمل لعدد لا بأس به من الشباب في المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في السياحة والصناعة والزراعة والبنى التحتية والقطاعات الأخرى. كما لم يتغير رغم زيادة عرض السلع المحلية الغذائية والمنزلية في السوق باسعار أنسب من مثيلاتها بالنسبة للسلع الأوروبية المستوردة. وهو الأمر الذي يفسر الاحتجاجات الشعبية التي تكررت مؤخرا ضد الغلاء وارتفاع الأسعار التي شملت أيضا المواد الأساسية.

هل تنجح سياسة إحلال الواردات؟

تستورد الجزائر أكثر ما يزيد على 90 بالمائة من الآلات والآجهزة ووسائط النقل ومكوناتها. كما تستورد أيضا معظم الأغذية والأدوية اللازمة لسوقها. في خطوة لتعزيز مكونات الانتاج المحلي في السلع المطلوبة وضعت الحكومة الجزائرية سلسلة إجراءات تلزم الشركات الأجنبية أيضا بالانتاج في السوق الجزائرية التي يبلغ عدد مستهلكية أكثر من 40 مليونا، ليكون بذلك أحد أكبر الأسواق في أفريقيا. كما تضمنت الخطوات الحكومية أيضا أجراءات وقائية لحماية المنتج المحلي في وجه المنافسة الأجنبية. ويبدو أن هذه السياسة بدأت تعطي ثمارها في مجال إنتاج السيارات حيث باشرت شركات فرنسية ويابانية وألمانية بتجميع سياراتها من نوع رينو وبيجو وهيونداي وفولكسفاغن داخل الجزائر في إطار مشاريع مشتركة مع الحكومة بشكل أساسي. وهناك شركات أجنبية أخرى تساهم في مشاريع أخرى كبيرة لإنتاج الألبسة والأدوية والأسمدة والأدوات الكهربائية المنزلية. غير أن القيمة المضافة الجزائرية ما تزال ضعيفة في هذه المشاريع، وهو الأمر التي تريد الحكومة تغييره إلى حد جعل نسبة مكونات المنتج المحلي 40-50 بالمائة من المنتج النهائي. لكن السؤال كيف تنجح في ذلك؟ في ظل نقص التمويل واحتكار السوق من قبل عدد محدود من التجار ورجال الأعمال الكبار المتحالفين مع أعلى مراكز السلطة والأمن على السوق، إضافة إلى تضارب قوانين الاستثمار والملكية وتخبط السلطة  لا يمكن الحديث عن وجود أرضية خصبة لتطوير قطاع خاص مبدع في على النطاق الصغير والمتوسط بشكل يشمل الريف والمدينة. الجدير ذكره أن السبيل الوحيد لنجاح الجزائر والدول العربية التي تواجه مشاكل مشابهة في الخروج من عنق زجاجة أزماتها الاقتصادية يكمن في نجاح قطاع كهذا كونه الوحيد القادر على حل مشكلة البطالة المتفاقمة واستيعاب قوة العمل الشابة الجديدة.