فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، للتصويت على  تعديلات دستورية  ضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجلها في مسعى لطيّ صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ويُنظر إلى الاستفتاء على أنه اختبار قوة لكل من تبون وكذلك "الحراك" الشعبي المعارض الذي جعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعيا للمطالبة بتغيير جذري رافضين التعديلات المقترحة. 

وأظهرت الصور الأولى التي بثّها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة في  الدقائق الأولى لانطلاق الاستفتاء، تباينا في التوافد على مراكز الاقتراع لمن يحق لهم التصويت. وبسبب جائحة كورونا يتم تطبيق إجراءات صارمة، من بينها تحديد عدد المسموح لهم بالدخول إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة أشخاص في وقت واحد والالتزام بوضع كمامة. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.

جدل حول صحة تبون

يعد تعديل الدستور أحد أهم الالتزامات الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يتواجد منذ الأربعاء الماضي في مستشفى بألمانيا لـ"إجراء فحوصات طبيّة معمقة"، وسط معلومات بأن معاونين له أصيبوا أيضا بمرض كوفيد-19 .

ورغم أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن صحة تبونمستقرة ولا تدعو للقلق  وأن فريقه الطبي متفائل بنتائج الفحوصات، إلا أن ذلك لم يوقف الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حول وضعه الصحي.

وصباح الأحد نقلت وسائل إعلام محلية عن عبد الحفيظ علاهم مستشار تبون قوله إن رئيس 
الجمهورية بخير، وذلك في أول ردّ فعل لمسؤول رسمي بهذا الصدد.

"يوم المستقبل"

وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الليلة الماضية، قال الرئيس الجزائري تبون إن "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (...) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة".

من جهته، وبعد  الإدلاء بصوته، وصف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الاستفتاء  بـ" يوم المستقبل" للجزائر الجديدة، وقال: الأول من نوفمبر تاريخ مهم جدا للجزائريين، هو أيضا يوم المستقبل  للجزائر، الجزائر الجديدة التي  نتمناها لأبنائنا وأحفادنا". وأضاف أثناء إدلاءه بصوته أن "الكلمة للشعب وهو من يقرر بما هو متاح أمامه" .

ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء صدفة. فالأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني يتزامن مع "عيد الثورة" الجزائرية ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ المستعمر الفرنسي (1954-1962).

وعلى العموم يبقى الدّاعون إلى التصويت بـ"نعم" من أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني - حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

"دفن الحراك الشعبي"؟

في المقابل، رفض نشطاء الحركة الاحتجاجيّة النصّ المقترح "شكلًا ومضمونًا" لأنّه لا يمثّل سوى "تغييرًا في الواجهة"، في حين أنّ الشارع يطالب بـ"تغيير النظام". ومن تمّ دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

وبينما تعتبر الأحزاب الموالية للسلطة إدراج الحراك في الدستور، "مكسبا" يجب تثمينه، تحذر القوى الرافضة للمشروع من أن الهدف من التغييرات الدستورية هو "دفن" الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم.

وفي ذات السياق، قرّرت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنّها دعت إلى التصويت بـ"لا".

وبعد ما يقرب من عشرين شهرًا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختبارًا حقيقيًا له، خاصّة بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والتوقيف القسري للتظاهرات بسبب أزمة كورونا.     

ا.ف/ و.ب (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)