تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر مجددا بعد طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين من الجزائر، وهو إجراء قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين إنه سيتم الرد عليه "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب".

وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير". وأضاف "كما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

أما الجزائر فاعتبرت أن المشكل، حسب ما قال فيصل مطاوي، مستشار بالرئاسة الجزائرية، في تصريح لقناة "الجزائر الدولية 24" الحكومية، هو "مؤامرة جديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام بـ"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية".

وأضاف مطاوي: "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما. إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها".

ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل/ نيسان الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.

محاولات مصالحة فاشلة

على الرغم من محاولة مصالحة في بداية نيسان/أبريل قادها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، فشلت الدولتان في استئناف الحوار بطريقة هادئة ومستدامة، حيث قامت الجزائر في منتصف نيسان/ أبريل بطرد اثني عشر موظفا فرنسيا من أراضيها ينتمون لوزارة الداخلية.

وفي غياب السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، استدعت الجزائر الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية فرنسية.

وذكرت المصادر أن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم، بينما لم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية بل تم إعلان القرار عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبحسب الوكالة فإن السلطات الجزائرية طالبت بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

الجزائر تتهم فرنسا بتجاوزات جسيمة

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".

وأوضحت الوكالة أنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

كانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/أبريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.

ردت فرنسا حينها باتخاذ قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.

والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد الموظفين منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/صحيفة لوموند.

جذور الأزمة

واحتدمت الأزمة غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا، المستعمر السابق (1830-1962) عندما سحبت الجزائر سفيرها في باريس احتجاجا على إعلان باريس في أواخر تموز/يوليو 2024 تأييدها خطة المملكة المغربية في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية المصنفة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" بحسب الأمم المتحدة.

وتفاقم الوضع في خريف نفس العام بتوقيف الروائي الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال وإدانته بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن، ثم خلافات متعددة متعلقة بالهجرة. وتتهم فرنسا الجزائر برفض استقبال مواطنيها الذين يتم طردهم من أراضيها وبينهم مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي.

إن علاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعمه لموقف المغرب بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقا لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جدا، وحوالي عشرة بالمئة من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.

وقال بارو "هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.

تحرير: فلاح الياس