أصدرت حكومة "الائتلاف الكبير" في ألمانيا، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 نحو 25,1 مليار يورو، بزيادة قدرها 21% عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013 .

وبحسب بيانات الوزارة فإن صادرت الأسلحة الألمانية لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفعت خلال حكومة الائتلاف الكبير بنسبة 47% لتصل قيمتها إلى 14,48 مليار يورو، بزيادة قدرها 127 مليون يورو مقارنة بعام 2016.

وتحل الجزائر في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، وهو أمر يثير خلافا داخليا أيضا بسبب نقص مراعاة حقوق الإنسان هناك. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر العام الماضي 36ر1 مليار يورو. وتعليقا على هذه البيانات، ذكر خبير الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، شتيفان ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول عن "السياسة الاقتصادية البحتة لتصدير الأسلحة"، وأضاف: "الائتلاف الكبير لم يغلق في الواقع الأبواب، بل يستمر في فتحها". كما انتقد خبير شؤون الدفاع في حزب الخضر، أوميد نوريبور، ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية في عهد الائتلاف الكبير، معتبرا ارتفاع صادرات الأسلحة في ظل إجراءات التقييم المستقل لحالات التصدير بمثابة "إعلان إفلاس" وقال نوريبور في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء إن هذا الوضع لا يتناسب مع "الخطابات الإيجابية المبالغ فيها" من قبل وزير الخارجية جابريل وآخرين، مضيفا أن المطلوب هو أن تلتزم الحكومة بالقواعد الحالية لتحقيق الهدف. 

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن عزمه نهاية عام 2013 تطبيق سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة في حكومة الائتلاف الكبير، وكان نائب المستشارة زيغمار غابرييل، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد لمدة ثلاثة أعوام ويشغل حاليا منصب وزير الخارجية، من أشد المتمسكين بهذا الهدف.

ومن المنتظر أن تتطرق المفاوضات المرتقبة لتشكيل ائتلاف جديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى قضية صادرات الأسلحة. وكان التحالف المسيحي والاشتراكيون اتفقوا في المباحثات الاستطلاعية التي جرت مؤخرا لتشكيل الائتلاف على "شحذ" قواعد تصدير الأسلحة التي تعود إلى عام 2000. ولم توضح مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية ما المقصود بذلك بالتحديد. ونجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤخرا في فرض مساعيه لوقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة في حرب اليمن.

ح.ز/ و.ب (د.ب.ا)