عاد من جديد الجدل في الجزائر حول دور المؤسسة العسكرية في المجال السياسي، أشهر فقط قبل الاستحقاقات البرلمانية المزمع أجراءها في ال10 من مايو المقبل. وانفجرت القضية من ولاية إليزي جنوب شرق الجزائر بعد أن قضت محكمة محلية بشطب أسماء 1543 عسكريا من القائمة الانتخابية، رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية في 29 شباط / فبراير، وكانت قضية مماثلة حدثت في ولاية تندوف (أقصى الجنوب الغربي الجزائري)، أثارت جدلا بعد تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الآجال القانونية وكشفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن هذه الخروقات عبر التلفزيون الحكومي.

تخوفات من تزوير العملية الانتخابية

وقال لخضر بن خلاف، قيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، في تصريح ل DWعربية، أن الحزب كان متخوفا من هذه القضية منذ البداية لأن حجم "الوعاء الانتخابي" تم تضخيمه بشكل كبير وهذا بسبب عدم شطب الأسماء المتكررة من قوائم التسجيل. وأشار بن خلاف أن حزب التنمية والعدالة طالب بضرورة مراجعة القوائم وإرجاعها لحجمها الحقيقي. وأعطى المتحدث مثالا بالمغرب وقال "نجد أن عدد السكان في المغرب 33 مليون والقائمة الانتخابية تقدر ب15 مليون. أما الجزائر فتعد 35 مليون نسمة مقابل 21 مليون ناخب، وهذا شيء غير طبيعي". ويطرح لخضر بن خلاف هنا مسالة إضافة أسماء الجيش الوطني مشيرا إلى انه بعد أن تم تلطيخ سمعة الإدارة، جاء الآن دور المؤسسة العسكرية وإقحامها في عملية التزوير المسبق وقال "كان من الأولى أن تكون المؤسسة العسكرية حيادية وعدم إقحامها في مثل هذه الممارسات".

وأفادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في بيان لها، تداولته الصحف المحلية أن السلطات سمحت بتسجيل جنود من قوات الجيش فى اللوائح الانتخابية، بعد غلق باب التسجيل، بولاية تندوف مما أدى إلى ارتفاع الوعاء الانتخابي للولاية من 30 ألف مسجل إلى 67 ألفاً دون أن يقوم هؤلاء الجنود بشطب أسمائهم المسجلة في مسقط رأسهم، قبل أن يلتحقوا بالجيش.

الجيش في قلب الحسابات الانتخابية؟

من جهتها انتقدت حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين تضخيم القوائم الانتخابية بأسماء أفراد الجيش. وقال رئيس الحركة أبو جرة سلطاني لDW عربي "لا نريد إدخال المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، لكن لابد من احترام التسجيل في القوائم الانتخابية في آجالها القانونية ونطالب التسجيل بصفة فردية".

ونشرت الحركة عقب انفجار القضية بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه "إنه لا يليق تعريض الجيش للنقد بإقحامه في مسألة سياسية دار حولها نقاش واسع ورفعت بشأنها تقارير موثقة بأختام الأحزاب السياسية "، وأضاف البيان، أن هذه التجاوزات من شأنها أن تربك المسار الانتخابي الذى تراهن الجزائر على كسبه للخروج إلى ديمقراطية حقيقة يرضى عنها الشعب واعتبرت الحركة "أن فتح باب تسجيل الأسماء لأفراد الجيش بشكل جماعي سوف يفتح الباب واسعاً أمام التأويلات".

و يراهن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كثيرا على الانتخابات التشريعية المقبلة و وصفها ب"المصيرية". وستسمح السلطات الجزائرية لأول مرة بحضور مراقبين دوليين من كبريات الهيئات الدولية لضمان شفافية الاقتراع. وشدّد في خطاب للجزائريين على التزامه ضمان الإنصاف بين المرشحين عبر آليات تبعد الإدارة عن السياسة من خلال لجنتين لمراقبة الانتخابات الأولى يشرف عليها ممثلو الأحزاب السياسية أنفسهم والثانية تضم 316 قاضيا عيّنهم بوتفليقة بموجب مرسوم رئاسي.

من جهتها وصفت زعيمة حزب العمال التروتسكي المعارض لويزة حنون الإجراء محاولة لتزوير الانتخابات. وفتحت النار على المؤسسة العسكرية وأثارت تصريحاتها حفيظة الوزير الأول أحمد أويحي الذي قال للصحافة المحلية "أنا أتأسف أن حزب سياسي يتهجم على الدولة والجيش وعليهم أن يطلعوا على القانون لأنه يمنح الحق في الطعن وهؤلاء الجنود لم يسجلوا أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بتقديم الإعانات للمواطنين جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد، موضحا أن الجيش ليس جهازا للتزوير في الانتخابات". ورد بدورة وزير الداخلية دحو ولد قابلية على اتهامات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وقال في تصريح لDW إذا تأكدت اللجنة وجود مثل هذه التجاوزات فما عليها سوى ان تطعن قانونيا في العملية قبل ان يؤكد ان طلب تسجيل الجنود بعد 21 شباط / فبراير "أملته الظروف الأمنية بالمناطق الحدودية التي يشتغلون بها".

"مجرد زوبعة في فنجان"

ويرى الخبير في الشؤون السياسية محمد العماري والأستاذ الجامعي في جامعة الجزائر أن الحكومة ارتكبت "هفوة" كان بالإمكان تفاديها بهذا الشأن، وهي تتعلق بتأخير عملية تقييد لوائح بعناصر الجيش في ولايتين أو ثلاثة. ولا يعتقد محمد العماري في لقاء مع DW أن هذه القضية تمس بسلامة العملية الانتخابية وقال "حتى لو افترضنا سوء نية الحكومة في هذا الاتجاه، فما أشيع أن عدد الجنود الذين جرى تقييدهم "خارج القانون" لا يتجاوز 30 ألف عنصر، وهوا ما يمثل 0.13 بالمائة من الكتلة الناخبة التي هي في حدود 22 مليون، وبالتالي فإن الأمر جرى تأويله بشكل مبالغ فيه".

ولهذا لا يتصور الخبير السياسي أن للسلطة نية في المساس بمصداقية الانتخابات من خلال أصوات العسكر، لأن السلطة قررت، قبل سنوات، أن يكون تصويت الجيش خارج الثكنات ما يتيح مراقبة العملية، على عكس سنوات سابقة كان يجري فيها تصويت الجنود والضباط داخل الثكنات.

الجزائر: رتيبة بوعدمة

مراجعة: حسن زنيند