قضت محكمة جزائرية بالسجن 16 سنة نافذة بحق رجل أعمال ارتبط اسمه بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقررت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2020)، بمصادرة جميع أملاك عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي يتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.

وفرضت المحكمة غرامة مالية على رجل الاعمال تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري إلى جانب مصادرة كل الحسابات البنكية للعائلة .

وعاقبت المحكمة شقيقيه حميد ورشيد وابنه بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، بينما أدانت شقيقه ناصر بـ3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة.

وأدانت المحكمة أيضا كل من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بمليون دينار غرامة نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.

وعلى خلفية هذه القضية، صدر حكم قضائي جديد في حق رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي. يقضي هذا الحكم بسجن الاثنين عشر سنوات وتغريم كل واحد منهما أربعة آلاف دولار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لمحي الدين طحكوت. في المقابل برأتهما المحكمة من جنحة الرشوة والتصريح الكاذب.

ويعد هذا هو الحكم الثالث الصادر بحق سلال واويحيى منذ سجنهما العام الماضي بتهم الفساد.

كما أدانت المحكمة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق بالسجن 20 سنة غيابيا مع أمر بالقبض الدولي،  فيما أدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بثلاث سنوات سجنا نافذا، ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين سجنا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما بـ 2500 دولار.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)