مريم، نسرين، خديجة ...، أسماء لفتيات جزائريات كن ضحية ابتزاز من أطراف معلومة وأخرى مجهولة عبر استخدام صور وفيديوهات حقيقية أو مفبركة لابتزازهن جنسيا وماديا، كان مصير بعضهن الانتحار خوفا من العار والفضيحة.

زوج الخديعة

لم تكن مريم (29 سنة)، الموظفة بمؤسسة حكومية تتصور بأن الصورة التي التقطت مُزاحا في لحظة متعة جسدية مسروقة من سنوات عمرها التي تطل على العقد الثالث، ستقلب حياتها رأسا على عقب، وتتحول لحظات المتعة إلى كابوس يطاردها في كل مكان.

تقول مريم لـ DW عربية "تعرفت على شاب ثلاثيني في احد صالونات الشاي بالعاصمة، وتطورت العلاقة بيننا إلى لقاءات حميمية بشقة صديق له بمنطقة برج الكيفان (شرق العاصمة)، ولأني كنت أعتقد بأنه زوج المستقبل، كنا نلتقط الصور لبعضنا البعض هي صور للذكرى".

وتضيف مريم "استمرت العلاقة بيننا سنة ونصف، إلا أنه بدأ يختلق المشاكل بيننا، لننهي العلاقة في الأخير، غير انه عاد وهددني بنشر تلك الصور وفتح حساب باسمي على الفايسبوك، وبدأ في ابتزازي ماليا، حينها أيقنت بأن الأمر لن يحتمل التأخير وأسرعت لفرقة الدرك الوطني وحررت محضر ضده، والقضية لازالت في العدالة".

فتيات اختارت الانتحار على المواجهة

قصة مريم مع الابتزاز باستخدام الشبكات الاجتماعية، تحاكي عشرات القضايا التي تنظر فيها المحاكم الجزائرية يوميا، ومنها قصة نسرين 22 سنة، طالبة جامعية، حيث قام أحد الأشخاص بقرصنة صفحتها على الفايسبوك وقام بوضع وجهها على صور خليعة وبدأ في تهديدها بنشرها إذا لم تسلم له مبلغ 100 ألف دينار(900 يورو)، وبعد رفع الشكوى تبين أنه أحد زملائها في كلية الهندسة بجامعة باب الزوار.

إلا أن قصة ميساء صاحبة 18 ربيعا كانت مأساوية، حيث وضعت حد لحياتها، بعد أن هددها صديقها السابق بنشر فيديو للحظات حميمية بينهما، وهو نفس مصير فتاة أخرى من ولاية أم البواقي (شرق البلاد) بعد أن نشر مجهول لصورها الفاضحة على الانترنت.

نحو إستراتيجية لمواجهة الخطر

تستشعر المصالح الأمنية الجزائرية خطورة تنامي الجريمة الالكترونية وأثرها على الوطني والمجتمعي، لذلك عملت على تكوين فرق مختصة بمتابعة محترفي الجريمة الالكترونية، حيث أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الجزائري، في تصريحات إعلامية بأن مصالح الأمن الوطني تعمل على "عصرنة" الجهاز، للوصول إلى حلول تكنولوجية حديثة، للحد من أخطار الجريمة الإلكترونية بمختلف أنواعها.

وحسب الأرقام المقدمة من طرف مصالح الأمن الوطني فإنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2015 و2 شباط/فبراير 2016 فقط، 640 جريمة إلكترونية، أغلبها جرائم ابتزاز لفتيات بصور حميمية التقطت لهن في لحظات عاطفية، وتضاف لهذه الأرقام 300 جريمة أخرى عالجها جهاز الدرك الوطني، حسب ما صرح به العقيد بن رجم رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية والحماية منها ومكافحتها، التابعة للدرك الوطني، لجريدة "الخبر".

ويؤكد مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة فراق علي، عن المديرية العامة للأمن، حسبما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، أن نسبة الزيادة في الجريمة الإلكترونية فاقت 70 بالمائة سنة 2015، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، و55 بالمائة من الجرائم كانت تستهدف المجتمع والأسرة

القانون يتساهل مع الإجرام الإلكتروني

ويرى الأستاذ سيد علي شاوش، المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر والمختص في الجرائم الإلكترونية أن ما يصل للمصالح الأمنية عن قضايا الابتزاز والتشهير بالفتيات والنساء على كثرتها، لا يعبر عن الأرقام الحقيقية التي يتم إخفائها من طرف الأشخاص والعائلات، خوفا من الفضيحة، وأن المئات من المبتزات لازلن أسيرات لمبتزيهن.

ويضيف سيد على لـDWعربية " أن العقوبات التي سنها المشرع الجزائري لازالت قاصرة على الحد من تنامي الظاهرة، حيث أن العقوبة بالحبس بين 3 أشهر وثلاث سنوات والغرامة بين 50 ألف و 30 ألف دينار جزائري، حسب ما تنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات غير كافية لردع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أن الكثير من مرتكبي هذه الجرائم يستفيدون من الأحكام المخففة. وطالب شاوش بعقوبات صارمة للحد من مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد كيان الأسرة والمجتمع الجزائري.

الانعزال وفقدان الثقة.

وفي تقدير الدكتور علي شبيطة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف فإن استفحال ظاهرة ابتزاز وتشويه سمعة الفتيات في الجزائر على فضاء التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، هي نتيجة عدة عوامل تربوية واجتماعية واقتصادية ستترك لا محالة نتائج وخيمة على الضحايا سواء كانت نفسية كالخوف والهستريا أثناء التجول في الشارع لقضاء حاجاتهن وحتى للخروج للعمل أو الدراسة أو اجتماعية تتمثل في تغيير سلوك الضحايا وخاصة في جانب التعامل مع الشباب وعدم الثقة فيهم مما يزيد في تخلخل سلم القيم داخل المجتمع، حسب رأي الخبير.