شهدت العاصمة الجزائر وبعض مدن البلاد اليوم الجمعة (30 أغسطس/آب) خروج عشرات آلاف الجزائريين مطالبين برحيل "بقايا نظام بوتفليقة". ورفع المحتجّون الشّعارات المطالبة برحيل الوزير الأوّل نور الدّين بدوي، مؤكّدين على مواصلة "ثورتهم السّلمية" التي بدأوها منذ الـ22 من شباط/ فبراير الماضي والتي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وردّد المتظاهرون "الشعب يريد الاستقلال" و"جزائر حرّة ديمقراطية"، "مدنية ماشي (ليست) عسكرية".

ولا يرفض الجزائريون الانتخابات التي ينادي بها النّظام في بلادهم، وإنما يرفضون إجراءها في ظل بقاء أبرز الأسماء التي يعتبرونها "أذرع بوتفليقة في السّلطة"، كما يطمح الحراك لدولة مستقلة تماما من التّبعية الأجنبية، رافعين شعار "لن تحلم فرنسا بفلس من الجزائر بعد اليوم"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وحسب الوكالة  الألمانية تزايد عدد المحتجّين بشكل لافت في الجمعة الـ28، مقارنة بالأسابيع الماضية، الأمر الذي وصفه مراقبون لحراك البلاد بـ"الموجة الثّانية للحراك". ورغم كل هذه الفترة من الاحتجاجات المتواصلة، لا يزال الوضع السياسي في البلاد يواجه مأزقا مع تمسك الطرفين كل بموقفه.

فهناك المتظاهرون من جهة الذين تمكنوا من الحفاظ على زخم في الشارع رغم الحر والإجازات، وهناك من جهة ثانية السلطات المتمثلة بالقيادة العسكرية التي باتت عمليا تتسلم مقدرات البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل. وتصر السلطات الانتقالية على ضرورة البدء بإجراء انتخابات رئاسية للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن "الحراك" الذي بدأ في الثاني والعشرين من شباط/فبراير يرفض إجراء أي انتخابات ينظمها الذين دعموا بوتفليقة طيلة حكمه الذي دام نحو عشرين عاما. وأطلق المتظاهرون الجمعة في شوارع العاصمة هتافات على غرار "ليسقط حكم العسكر" و"ضقنا ذرعا بالجنرالات". كما جرت تظاهرات في مدن أخرى من البلاد حسب ما نقلت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

كما هتف آخرون "الشعب يريد فترة انتقالية"، في إشارة الى مطلبهم بضرورة تنحي الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وكان الأخير طالب الاثنين بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وإلى "الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية. وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 تموز/يوليو لعدم وجود أي مرشّح.

ويتولى الحكم حاليا بن صالح الذي انتهت ولايته في 9 تموز/يوليو ومدّدها المجلس الدستوري "إلى غاية انتخاب رئيس جديد". وشكّل بن صالح "هيئة الوساطة والحوار الوطني" المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.

وأفاد صحافي فرانس برس في مكان تظاهرة العاصمة، أنه رغم رفض الجيش "إجراءات التهدئة" التي دعت اليها هيئة الحوار، وتتضمن تخفيف الاجراءات الأمنية المواكبة للتظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين خلال هذه التظاهرات، لوحظ تراجع الاجراءات الامنية المواكبة لتظاهرة الجمعة. وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقون الانسان على تويتر، أن الشرطة اعتقلت الجمعة العديد من المشاركين في التظاهرة قبل انطلاقها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المحتجزين التي أنشأها عدد من أقرباء معتقلين ومحاميهم، أن نحو أربعين شخصا لا يزالون في السجون وبعضهم منذ حزيران/يونيو الماضي، بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" عندما رفعوا رايات أمازيغية. وارتدى بعض الشبان المشاركين في تظاهرة الجمعة قمصانا عليها صورة لبعض رموز الحراك المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم.

ع.ج.م/ه.د (أ ف ب، د ب أ)