في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، أصدرت محكمة جزائرية أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من النشطاء بالخارج بتهم من بينها "تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".
إعلان
أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة أمس الأحد (21 آذار/مارس 2021) أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع يُدعى محمّد عبد الله.
ساهم زيتوت (57 عاماً) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في آذار/مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر.
أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في آب/أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.
وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة لعامّة الناس. كما طلب المُدّعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضدّ أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتُقل في 28 شباط/فبراير والموجود رهن الحبس الموقت.
بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم
في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد.
صورة من: picture-alliance/dpa
أشقاء عمر البشير
عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.
صورة من: Reuters/M.N. Abdallah
أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة
تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub
الساعدي القذافي
لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
صورة من: Reuters
شقيق ليلى الطرابلسي
اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.
صورة من: picture alliance/dpa
سهى عرفات
جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
صورة من: AP
رفعت الأسد
بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Bouchon
جمال وعلاء حسني مبارك
مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".