مازال عدد من الأجانب المحتجزين لدى الجماعة الإسلامية المتطرفة التي اختطفتهم في موقع عين أميناس النفطي في الصحراء الجزائرية مجهولا. ففيما تتحدث الجماعة المسلحة عن وجود سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة في قبضتها، تقول مصادر إعلامية مختلفة إن العدد ربما يكون أكثر من ذلك. من جهة أخرى عبرت دول عدة عن قلقها على رعاياها المحتجزين. كما تضاربت المعلومات حول حصيلة الهجوم العسكري الجزائري على الموقع لتحرير الرهائن. حيث نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات مصدر أمني حول حصيلة مؤقتة للهجوم، ووفق المصدر الأمني فقد لقي 12 رهينة و18 من خاطفيهم حتفه، فيما تم تحرير 100 رهينة أجنبي من أصل 132 إلى جانب 573 موظفا جزائريا.

وأكدت الولايات المتحدة وجود أمريكي بين القتلى، كما جاء في إعلان لوزارة الخارجية الأمريكية. بينما كشف وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في باريس أن فرنسيا لقي هو الآخر حتفه. لكن ناطقا باسم الجماعة المسلحة تحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية الخاصة في نواكشوط عن مقتل 34 رهينة أجنبيا خلال الهجوم الجزائري.

وبخصوص الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة في الموقع الصحراوي تحدثت مصادر الجماعة عن سبعة أشخاص، ثلاثة بلجيكيين وأمريكيان وياباني وبريطاني. لكن الخارجية البلجيكية أعلنت أنها لا تملك معلومات أو مؤشرات على وجود بلجيكيين بين الرهائن. أما المصادر الإعلامية الجزائرية فقد تحدثت عن وجود 10 أشخاص مازالوا محتجزين لدى المسلحين الإسلاميين، دون أن تكشف عن جنسياتهم.

في غضون ذلك ذكرت مصادر في الجماعة الخاطفة أن الرهائن موجودون في مصنع الموقع الذي "قام أعضاؤها بتفجير جزء منه لصد القوات الجزائرية المهاجمة". من جانبها أكدت شبكة التلفزيون الأمريكية أن.بي.سي أن أمريكيين تمكنا من الهرب، فيما لا يزال مصير اثنين آخرين مجهولا. وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة نقلت على متن طائرة شحن من نوع سي ـ 130، عددا من الجرحى من موقع عين أميناس على مستشفيات خارج المنطقة، لكنه أشار إلى عدم وجود أمريكيين بينهم.

وعن هوية الخاطفين نقلت وكالة أنباء نواكشوط الخاصة عن مصادر من داخل الجماعة المسلحة أنهم من الجزائر ومصر والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي وحتى من كندا. ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من جهات أخرى مستقلة.

مزاعم حول مطالب الخاطفين

وأعلنت المجموعة الإسلامية الخاطفة مساء أمس أنها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمال مالي وتريد مبادلة الرهائن الأمريكيين لديها بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. لكن وزارة الخارجية الأمريكية ردت على العرض قائلة: "إنها لا تتفاوض مع إرهابيين".

هذا وأثارت عملية الجيش الجزائري قلقا عميقا لدى الدول التي لديها رعايا بين الخاطفين كما وجهت كل من اليابان وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة انتقادات للطريقة التي تعاملت بها الحكومة الجزائرية مع هذا الملف.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، قال مصدر حكومي جزائري، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحاته، إن هجوم الجيش جرى في ظروف "معقدة جدا" وسمح بتجنب "كارثة حقيقية"، مشيرا إلى أن الجماعة مزودة بترسانة حرب تشمل صواريخ وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية ورشاشات. وأوضح المصدر نفسه أن المجموعة الخاطفة كانت تريد نقل الرهائن إلى مالي لاستخدامهم في عملية تبادل.

ح.ع.ح/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)