صوت مجلسا الشعب والشورى في مصر على آلية الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة دستور جديد للبلاد. وستتكون الجمعية من مائة عضو، نصفهم من أعضاء البرلمان والنصف الآخر من شخصيات خارجه. وافق الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين السبت (17 مارس/ آذار 2012) على تشكيل الجمعية التأسيسية، التي ستضع الدستور الجديد لمصر، وذلك مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من مائة عضو.

وصوت الأعضاء، في اجتماع مشترك، على ثلاثة اقتراحات، أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل، والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان، والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه. وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، الذي ترأس الاجتماع المشترك، حصول الاقتراح الثالث على أكبر قدر من الأصوات وهو 472 صوتاً.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، قد علق العمل بالدستور بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط من العام الماضي، وأصدر في الشهر التالي إعلاناً دستورياً للعمل به خلال الفترة الانتقالية، التي ستنتهي بنهاية يونيو/ حزيران وتعقبها بفترة وجيزة انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبحسب المادة 60 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري، فإن الجمعية التأسيسية "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وفي تفسيره لنص هذه المادة، أشار النائب سعد عبود إلى إن نصها "ترك الأمر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي شامل ... عمومية النص تتيح المجال لمشاركة المؤهلين من داخل البرلمان وخارجه".

يذكر أن قوى ليبرالية ويسارية مصرية تطالب بدولة مدنية علمانية أعربت عن خشيتها من أن تفضي الأغلبية الإسلامية في مجلسي الشعب والشورى، التي تتكون من حزب الحرية والعدالة المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، إلى دستور جديد ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل مناحي الحياة، مما قد يؤدي إلى اضطهاد الأقلية المسيحية في البلاد، التي تشكل نحو 10 بالمائة من السكان.

(ي.أ/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي