أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رسميا أمس السبت زواج المثليين، غير أن رافضي هذا التعديل أكدوا تصميمهم على السير حتى النهاية في معركتهم ضد قانون يرون فيه خطراً على الأسرة والطفل في آن واحد.

وبأكثرية 249 صوتاً مقابل 97 اقر النواب - الذين اجتمعوا استثنائياً السبت وسيفعلون الأمر نفسه اليوم الأحد- المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا. وصوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، وهو وعدٌ كان الرئيس فرنسوا هولاند قطعه خلال حملته الانتخابية، في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.

وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابليون في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر إضافة عبارة صغيرة إليه، ولكنها عبارة أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة إن "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من نفس الجنس".

زواج المثليين الأجانب

وسيصبح أيضاً بإمكان الأجنبي أو الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من نفس الجنس حتى إذا كان بلده لا يعترف بزواج المثليين. وقد أثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر أن تنشأ في فرنسا "سياحة أعراس" أو أن ينشأ حتى "حق لجوء زواجي".

وبينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل حوالي 80 ألف متظاهر بحسب الشرطة، إلى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك أيضاً على السماح للأزواج المثليين بتبني أطفال.

وأعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 آذار/ مارس رفضاً لهذه التعديلات التي يرون فيها خطراً يتهدد الأسرة خاصة والمجتمع عامة.

ع.ع/ ع.غ (ا ف ب)