الجنائية الدولية تدرس فتح تحقيق في تهريب مهاجرين من ليبيا
٩ مايو ٢٠١٧
تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا وفق ما أعلنت المدعية العامة في المحكمة التي لفتت للوضع الأمني المتدهور في ليبيا، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين والشبكات الإرهابية.
إعلان
عبرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها اليوم الاثنين (التاسع من مايو/ أيار 2017) بشأن الاحتجاز غير الإنساني لآلاف المهاجرين في ليبيا وقالت إنها تبحث إمكانية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم ضدهم. وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة إنه جرى الإبلاغ عن موت أو فقدان أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، في حين لقي عدد غير محدد حتفه في الصحراء.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 20 ألف مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا وإن أعداداً متنامية من المهاجرين يجري بيعهم فيما يصفونها بأسواق العبيد قبل أن تحتجزهم العصابات طلباً للفدى أو العمالة القسرية أو الاستغلال الجنسي.
وأبلغت بنسودا مجلس الأمن أن مكتبها يجمع ويحلل معلومات "متعلقة بجرائم خطيرة وواسعة النطاق تثور مزاعم عن ارتكابها ضد مهاجرين يحاولون عبور ليبيا". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: "انتهز هذه الفرصة أمام المجلس لكي أعلن أن مكتبي يدرس بعناية إمكانية فتح تحقيق في جرائم متعلقة بالمهاجرين في ليبيا إذا جرى تلبية المتطلبات القضائية".
وكان مجلس الأمن قد طالب المحكمة في 2011 بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية انتفاضة في العام ذاته، وأدت إلى سقوط معمر القذافي. وانزلقت الدولة المنتجة للنفط إلى الفوضى والاضطرابات ويعصف بها الصراع بين الفصائل المتنافسة منذ ذلك الحين.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي دُشنت في 2002، اختصاص قضائي دولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا أحال إليها مجلس الأمن قضية معينة.
ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)
مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
لا تقف معاناة المهاجرين الأفارقة عند إمكانية إخفاق محاولة وصولهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر المتوسط. ففي حال القبض عليهم في ليبيا يكونون عرضة لعملية "تجارة حقيقية" بالبشر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة العالمية.
صورة من: Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac
مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".
صورة من: Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac
صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.
صورة من: Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac
مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.
صورة من: Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac
بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.
صورة من: Reuters/L.Gnago
يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.
صورة من: Reuters/L. Gnago
عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".
صورة من: Reuters/H. Amara
يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".
صورة من: Sara Prestiani
تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.