تسلمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إسلاميا من مالي متهما بتدمير أضرحة أثرية في مدينة تمبكتو. ومن المعتقد أن الإسلامي الذي تم تسليمه، قد دمرعشرة أضرحة ومسجدا مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
إعلان
تسلمت المحكمة الجنائية الدولية السبت (26 سبتمبر/ أيلول 2015) إسلاميا متشددا يشتبه في مهاجمته مساجد وآثار في مدينة تمبكتو الأثرية في مالي وهو أول من يحتجز على الإطلاق بتهمة تدمير إرث حضاري. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إن النيجر سلمت المشتبه به في الليلة الماضية، وهو الآن في مركز الاحتجاز التابع لها في لاهاي مقر المحكمة.
وكانت المحكمة تنظر في أحداث مالي منذ عام 2012 عندما سيطر متمردون إسلاميون على أجزاء كبيرة من شمال البلاد وفرضوا مفهومهم للشريعة الإسلامية وبدأوا في تدنيس الأضرحة القديمة والمساجد والآثار في تمبكتو قبل أن تجبرهم قوات فرنسية مالية مشتركة على التراجع. وقالت المحكمة إن أحمد المهدي الفقي المعروف بأبو تراب كان يرأس ما يعرف "بديوان الحسبة" عام 2012 وأسهم في تنفيذ أحكام "المحكمة الإسلامية" في تمبكتو.
ووٌجهت إلى الفقي اتهامات بتوجيه هجمات على تسعة أضرحة ومسجد سيدي يحيى في المدينة التي كانت في القرن الرابع عشر مركزا تجاريا رئيسيا ومركزا لتلقي العلوم وتقع اليوم على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إن الفقي هو "عضو في جماعة أنصار الدين المسلحة ولعب دورا بارزا وفعالا في تسيير أعمال الإدارة المحلية التي شكلت خلال احتلال الجماعة لتمبكتو عام 2012". وأضافت "إن الهجمات المتعمدة ضد الآثار والمباني التاريخية الدينية هي جرائم خطيرة... مثل هذه الأفعال تؤثر على الإنسانية جمعاء... وسنستمر في القيام بدورنا لتسليط الضوء على خطورة جرائم الحرب هذه".
ع.ش/ و.ب (رويترز)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك