الجنائية الدولية تلغي إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير
٦ مايو ٢٠١٩
بسبب عدم القبض على عمر البشير عام 2017، قامت دائرة تمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار بأن الأردن لم يتعاون ويجب أن يحال لمجلس الأمن. غير أن دائرة الاستئناف نقضت قرار الإحالة، رغم تأكيدها على عدم تعاون الأردن.
إعلان
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين (6 مايو/ أيار 2019) إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وفي دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأيدت الدائرة اليوم، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على الرئيس السودان السابق عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، أثناء وجوده على أراضيها للمشاركة في قمة الجامعة العربية التي عُقِدت في 29 مارس/ آذار 2017.
كما قررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقضت دائرة الاستئناف أن المادة التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها في نظام روما الأساسي، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي. وخلصت إلى أنه لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية.
ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك