الجيش التركي يعلن مقتل أكثر من 10 من جنوده في الباب السورية
٢٢ ديسمبر ٢٠١٦
قتل أكثر من 10 جنود أتراك وأصيب أكثر من 30 في هجمات نفذها تنظيم "داعش" في سوريا، حيث يتدخل الجيش التركي لدعم مجموعات سورية معارضة موالية لتركيا لاستعادة بلدة الباب من التنظيم، وفق مصادر رسمية تركية.
صورة من: Reuters/U. Bektas
إعلان
أعلن الجيش التركي مقتل 14 من جنوده وإصابة 33 آخرين بجروح أمس الأربعاء (21 ديسمبر/كانون الأول 2016) في هجمات شنها تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، في أسوأ خسائر تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في هذا البلد في آب/اغسطس 2016.
ووقعت الهجمات بينما واجهت تركيا وحلفاؤها مقاومة متزايدة من قبل جهاديي التنظيم في معركة للسيطرة على مدينة الباب الخاضعة للجهاديين وتبعد 25 كيلومترا عن الحدود التركية. وقال الجيش في بيان إن الجنود قتلوا في ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة.
وأعلن الجيش أولا مقتل أربعة جنود في هجومين نهار الأربعاء. وفي وقت لاحق أعلن مقتل عشرة جنود آخرين وجرح 33 في هجوم جديد، موضحا أن ستة من الجرحى في حالة خطيرة. وجاء ذلك بعدما أعلن مسؤولون أتراك أن القوات التركية بدأت مرحلة حاسمة في معركة الباب.
وقال الجيش التركي إن معارك عنيفة اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ سنتين. وأكد أن 138 جهاديا قتلوا في المعارك، وذلك في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.
وقبل نشر الحصيلة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي سقوط "شهداء" في المعركة، مؤكدا ان الباب ستنتزع من تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال إن "الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا". وشدد على أن "المدينة ستسقط بأكملها عاجلا أو آجلا".
من جهته، أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" على منتديات جهادية أن المعارك مع القوات التركية أسفرت عن مقتل 70 جنديا تركيا في ثلاثة هجمات انتحارية. وأشار التنظيم أيضا إلى أنها أكبر خسائر تتكبدها القوات التركية منذ تدخلها في شمال سوريا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن سلاح الجو التركي أغار الأربعاء على 47 هدفا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محيط مدينة الباب. وتشن تركيا منذ 24 آب/أغسطس عملية "درع الفرات" في شمال سوريا وخسرت منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثين جنديا.
ش.ع/ ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية
القائمة التي أوردتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الدول التي تحوي أكبر عدد من اللاجئين، والمبنية على إحصاءات جُمعت حتى منتصف عام 2015، لا تتضمن أي دولة أوروبية. في هذه السلسلة نتعرف عليها.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Pleul
تركيا
بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.
صورة من: picture-alliance/dpa/U.O. Simsek
باكستان
برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
صورة من: DW/R. Shirmohammadi
لبنان
ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.
صورة من: DW/M. Jay
إيران
تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.
صورة من: Imam Ali’s Popular Students Releif Society/sosapoverty.org
أثيوبيا
بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.
صورة من: IOM Ethiopia
الأردن
كما هو الحال في تركيا ولبنان، اضطر الأردن إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الحرب، واستمرت أعداد اللاجئين هناك بالازدياد، ووصلت إلى 664 ألفاً بحلول منتصف العام الماضي، ليحتل الأردن بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة.
صورة من: Reese Erlich
ألمانيا
تحتل ألمانيا حالياً المرتبة التاسعة أو العاشرة في الدول الأكثر استضافة للاجئين، إذ يعيش فيها بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 442 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلها الدولة الغربية الأولى في هذا المجال.
