قال محمد التكالي، الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون التونسي ليل الأربعاء (السادس من يونيو/ حزيران 2012)، إن مؤسسة الجيش "أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت". وأضاف أن الجيش التونسي "طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك". تأتي تصريحات التكالي ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/ يناير. واتهم حزب "القراصنة"، في بيان له، القضاء العسكري بالتعتيم الكامل على سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء "غير المستقل".

ورد القضاء العسكري في بيان له أمس الأربعاء بأن هناك محاولات من البعض"لإرباك القضاء العسكري، خاصة وأن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير". وقال البيان "إن القضاة أقسموا أن لا يكون ولاؤهم إلا لله وللقانون والضمير".

دعوات للسماح بتغطية إعلامية للمحاكمة

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤسسة العسكرية في تونس إلى السماح للصحافيين بتغطية "محاكمة (غيابية) تاريخية" للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/ يناير2011. وستنطق المحكمة العسكرية بمدينة الكاف في الأيام القادمة بالحكم في قضية تتعلق بسقوط 22 قتيلا برصاص الأمن خلال الثورة التونسية بمدينتي تالة والقصرين، يلاحق فيها بن علي و22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين. وطالبت النيابة العامة بمحكمة الكاف العسكرية بإنزال عقوبة الإعدام على بن علي في هذه القضية التي تعرف في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان أصدرته الأربعاء، قولها إن "المؤسسة العسكرية لا تمنح الصحافيين سوى ثلاث دقائق للتصوير خلال الجلسة، ما من شأنه أن يمنعهم من التوجه إلى (مدينة) الكاف لتغطية مجريات المحاكمة وهذا غير مقبول تماما".

وانتقدت المنظمة "رفض السلطات العسكرية إعادة كاميرتين (آلتي تصوير) صادرتهما بشكل اعتباطي (..) من صاحبهما الصحافي رمزي بالطيبي العامل في موقع نواة الإخباري (الإلكتروني التونسي)، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في المحكمة العسكرية بالكاف يوم الإثنين 21 أيار/ مايو" الماضي.

وكان المدون التونسي رمزي بالطيبي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 28 أيار/ مايو، احتجاجا على مصادرة آلتي التصوير. وانضم نشطاء آخرون إلى الإضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين.

(ف. ي/ أ ف ب، د ب ا)
مراجعة: منصف السليمي