الجيش السوداني: "لن نتسامح مع انزلاق البلاد نحو الفوضى"
٨ أبريل ٢٠١٩
أعلن وزير الدفاع السوداني أن القوات المسلحة "لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى"، بالتزامن مع تجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش، فيما دعى المحتجون الجيش إلى سحب يده عن نظام البشير "ودعم خيار الشعب".
إعلان
قال الفريق ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، النائب الأول للرئيس السوداني خلال اجتماع لكبار قادة الجيش (اليوم الاثنين الثامن من نيسان/ ابريل 2019) حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إن القوات المسلحة ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، لكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني".
وأكد الوزير السوداني أن القوات المسلحة لن تسمح بإحداث "شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد"، مضيفاً في بيان بثته وكالة السودان للأنباء أن القوات المسلحة "تقّدر أسباب الاحتجاجات.. ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني"
وأكد الوزير أن القوات المسلحة هي "صمام أمان هذا البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته". جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي جمع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء صباح اليوم بوزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
من جانبها، دعت حركة الاحتجاجات الى "تواصل مباشر" مع قيادة القوات المسلحة من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة"، بينما يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرها في الخرطوم. وأشار "تحالف الحرية والتغيير" إلى ضرورة قيام "تواصل مباشر" مع قيادة الجيش من أجل "الانتقال السلمي للسلطة".
البشير والجيش... Game over؟
01:20
ودعا البيان الذي تلاه عمر الدقير أحد قادة التحالف خارج مبنى القيادة العامة للجيش "القوات المسلحة الى دعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي". كما دعا البيان الى "التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية". ودعا البيان القوات المسلحة الى "سحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية، وقطع الطريق أمام محاولاته البائسة لجر البلاد الى العنف".
ويعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة أيام أمام مقر القوات المسلحة. وأفاد شهود عيان أن الجنود أقاموا حواجز في الشوارع القريبة من المجمع بعدما فشل عناصر جهاز الأمن والمخابرات والشرطة في إجبار المتظاهرين على مغادرة المكان.
ومنذ اندلاع التظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البشير في كانون الأول/ديسمبر، يتعامل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات ومن شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين ويحاولون تفريقهم، إلا أن الجيش لم يتدخل.
م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك