تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الجمعة، بتأمين "انتقال سلمي (...) يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحرة". وقال مجلس قيادة الجيش المصري في بيان "رقم 4" اليوم السبت(12 فيبراير/شباط) إنه "يتطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

ويرسل الجيش المصري بذلك رسالة تطمين للمصريين وللخارج بأنه لا يعتزم الاستمرار في الإمساك بالحكم وإنما ينوي نقله إلى سلطة مدنية. ويؤكد كذلك التزامه بالديمقراطية التي كانت مطلبا رئيسيا للثورة التي أسقطت مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في مصر.

كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "التزام جمهورية مصر بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية" في رسالة طمأنة أخرى للمجتمع الدولي بعد أن دعا العديد من المسؤولين الغربيين إلى احترام معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في العام 1979.

.

وأعلن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمرار قيام الحكومة الحالية والمحافظون بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. كما أكد البيان على الالتزام بما ورد في البيانات السابقة الصادرة عن مجلس قيادة الجيش، في إشارة إلى البيانات رقم 1، 2، و3.

ودعا الجيش المصري "كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتها السامية والوطنية لدفع الاقتصاد إلى الإمام وعلى الشعب تحمل مسؤوليته في هذا الشأن". وناشد الشعب بان "يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، من اجل أن يسود الود والتعاون"، وأهاب في الوقت نفسه "برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم" الشرطة في خدمة الشعب". وكانت مصداقية جهاز الشرطة اهتزت عقب قمع المتظاهرين خلال الأيام العشرة الأولى من "ثورة 25 يناير".

( ع.ج.م/ أ ف ب / د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي