في أول رد فعل رسمي من قبل الجيش المصري، منذ نشوب الأزمة السياسية التي تعصف بمصر على خلفية الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي،  دعت القوات المسلحة المصرية السبت (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول) إلى احترام "الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية" التي سبق التوافق عليها. وتابع "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به".

وقال أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان بثته الإذاعة المصرية والتلفزيون "إن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وان عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية"، مضيفا  "وهو أمر لن نسمح به".

وأضاف البيان "تتابع القوات المسلحة بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالي وما آلت إليه من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابون بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه الانقسامات، التي تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بأمنها القومي".

وأكد "أن القوات المسلحة ... تدرك مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء".

وحول مدى وجود مطامح للجيش المصري للعودة إلى السياسة، قال مصدر عسكري لرويترز إن هذا البيان لا يشير إلى العودة إلى السياسة، مؤكدا أن الجيش يفسر فقط ما حدث، إذ أنه في نهاية البيان شكر قواته لحمايتها المنشآت العامة ولا يشير إلى أي تدخل في المستقبل في السياسة، فيما قال عبد الخالق الشريف، وهو مسؤول كبير بجماعة الإخوان المسلمين، إن بيان الجيش جاء "متوازنا" ويعد خطوة محل ترحيب فيما يتعلق بالمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية مضيفا أنه "حيادي". وتابع لرويترز أن البيان يعلن انحياز الجيش إلى الشعب وهذا أمر جيد.

وجاء بيان الجيش المصري قبيل الموعد الذي حدده الرئيس محمد مرسي للاجتماع مع المعارضة من أجل الحوار حول القضايا الخلافية، والذي بدأ منتصف اليوم، في غياب زعماء جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحالف المعارضة الرئيسية، وأبرز زعمائها الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاجتماع بدأ بمشاركة عمرو خالد رئيس حزب مصر، وأحمد كمال أبو المجد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وفهمي هويدي الكاتب والمفكر الإسلامي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والنائب البرلماني السابق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والمحامي الإسلامي الشهير منتصر الزيات، والدكتور محمد سليم العوا، والمستشار محمود الخضيري، وعادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، والناشر إبراهيم المعلم، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة.

ع.ج.م/ ف.ي  (د ب أ، أ  ف ب، رويترز)