أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري مساء اليوم الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) أن القوات المسلحة تحملت مسئوليتها بالتشاور مع الرموز الوطنية والشبابية وتم الاتفاق على خريطة مستقبل تتضمن خطوات أولية لبناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحد وينهي حالة الانقسام وتتضمن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابية مبكرة.

وأعلن السيسي، الذي تلا البيان، بحضور شخصيات مصرية دينية وسياسية من بينها شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد.

مهلة الجيش

وكان الجيش المصري قد منح الرئيس المصري محمد مرسي مهلة لثماني وأربعين ساعة لـ "تحقيق مطالب الشعب" بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد يوم الأحد للمطالبة برحيله.

وقبل دقائق من انتهاء المهلة، دعا الرئيس مرسي إلى تشكيل "حكومة ائتلافية توافقية" للخروج من الأزمة. وجاء ذلك بعد يوم واحد من خطاب الأمة الذي لفظ فيه مصطلح الشرعية أكثر من سبعين مرة، واصفا إياها بالشرط الوحيد لـ"ضمان العملية الديموقراطية".

وقال مرسي في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قبل خمس دقائق تقريبا من انتهاء مهلة الجيش إن الرئاسة تجدد "دعوتها لإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان

القادم".

تحركات على أكثر من مستوى

وبدأ بعد ظهر الأربعاء اجتماع بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وكل من محمد البرادعي المتحدث باسم المعارضة المصرية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد. في ما تدفقت حشود المتظاهرين مجددا بعد ظهر اليوم على ميدان التحرير لمطالبة الجيش بالتدخل وإنهاء حكم الرئيس المصري المنتمي لجماعة الأخوان.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا، رويترز)