أمرت السلطات الجزائرية بإيداع الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة، بتهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعود سبب الخلاف إلى مقال كتبه القاضي.
يعود سبب التحرك ضد الصحفي إحسان القاضي إلى مقال كتبه دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.صورة من: Reuters/R. Boudina
إعلان
أمر القضاء الجزائري، اليوم الخميس (29 ديسمبر/كانون الأول 2022)، بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايميرجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان.
وذكر موقع "مغرب ايميرجون" أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر "بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس الموقت".
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين".
وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان في الجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.
وسبق أن حكم على ذات الصحفي، في حزيران/يونيو، بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.
هكذا أدان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الصحفي خالد درارني
01:43
This browser does not support the video element.
وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.
وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/مايو 2021. وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح
