سيتسبب قانون الحد الأنى للاجر في ازدياد العقود المؤقتة والمجحفة في بولندا، وبموجبها سيستمر دفع اجوراً ضعيفة، مع الحرمان من كل الضمانات الاجتماعية والقانونية. فالحد الدنى للاجر لا يكفي ، وبالتالي لا تُدفع تأمينات الضمان الاجتماعي كالتأمين الصحي وتأمين التقاعد، وخلافه.
