على أحد مداخل العاصمة اليمنية صنعاء، يقف أسامة البالغ من العمر أحد عشر عاماً، إلى جانب رفيقه علي وهو في الثانية عشرة من العمر، لاستقبال المركبات القادمة والمغادرة، ويلوحان بأكياس بلاستيكية معبأة بقليل من الثوم واللوز لبيعها للمسافرين.

وبعد ساعات طويلة تحت حرارة الشمس وغبار الطرقات التي لوحت ملامحهما، يعودان مساء بمبالغ زهيدة لشراء حاجيات أساسية لأسرتيهما اللتين بدلت الحرب المستمرة من ثلاث سنوات، اوضاعهما من الإنفاق على أطفالهما للذهاب إلى المدارس إلى الاعتماد عليهم بتوفير ما يمكن توفيره للتغلب على صعوبة العيش.
ومع اقتراب أي مركبة من المطب الترابي في الطريق العام، فإنّ على أسامة الانتباه لثوانٍ معدودة والتحديق إلى داخلها، لإلقاء نظرة في وجه السائق والركاب، وما إذا كانوا ممن يمكن إقناعهم بالشراء وفقاً لتقديراته القائمة على خبرته المكتسبة من العمل اليومي، وكل مركبة تتوقف بالنسبة إليه فرصة تتحول إلى خيبة أمل في رصيد ذاكرته حينما تغادر دون شراء، وهناك من المسافرين من يكتفون بالتحديق في وجه الطفل والاستماع له واستعراض مبيعاته ليواصلوا الطريق.
يكشف أسامة لـDW، أنه ترك المدرسة وتوجه ليعمل للإنفاق على أسرته، بعد أن توقف، منذ ما يقرب من عام ونصف، مصدر دخل أسرته متمثلاً بالمرتب الحكومي التقاعدي لوالده المتوفي، أما رفيقه علي فقد اضطر للعمل بسبب مرض والده منذ أشهر، ويكسب الاثنان، يومياً ما بين 500 إلى 1000 ريال أي ما يقرب دولارين أمريكي.

توقف المرتبات
ومن بين الأسباب المتعددة، يعد توقف مرتبات الموظفين الحكوميين بما فيهم المتقاعدين والمتوفين الذين كانت أسرهم تعتمد على مرتباتهم كدخل أساسي، أحد أبرز أوجه الأزمة التي فاقمت ظاهرة عمالة الأطفال، ومعها تتعدد سوق عملهم حسب الظروف والفرص المتوفرة ففي مقابل من يذهبون إلى الرصيف للعمل كباعة متجولين، هناك من يغادرون للعمل في محال تجارية لدى أقربائهم، وهناك من تركوا التعليم وآخرون استمروا في الدراسة مع العمل في الأوقات الممكنة خارج المدرسة.

عامر البالغ من العمر 12 عاماً، يغادر المدرسة مسرعاً بين الـحادية عشرة والـثانية عشرة ظهراً متوجهاً إلى أحد مطاعم الأسماك الطازجة في وسط العاصمة، ولأن الظهيرة بالنسبة لهذه المهنة، هي وقت ذروة العمل، فإنه لا يجد وقتاً يكفي لتغيير ملابسه المدرسية في المنزل، فيتجه بزيه ودفاتره إلى المطعم ليغيرها هناك، ثم يخرج معه علب المشروبات الغازية التي يقدمها للزبائن بسعر 150 ريال مع مكسب يقارب 30 بالمائة. لكل علبة
لا يُمانع عامر من الغياب عن المدرسة والانتقال إلى عالم "العمل" الذي يعيش فيه أجواء مختلفة لا تلائم طفولته، لكنّ وضعه الأسري يساعده على مواصلة التعليم، فوالده يعمل معلماً بمدرسة حكومية بصنعاء، وما كان ليسمح لطفله بالعمل، لو لم يفقد مصدر دخله، وهو المرتب الذي كان يتقاضاه شهرياً، فضلاً عن الحاجة المضاعفة بسبب ارتفاع الأسعار.

ويوضح صاحب المطعم عبد الله لـDW، أنه يرتبط مع معمر بقرابة أسرية، وأنه يشترط عليه الذهاب إلى المدرسة لكي يسمح له بالعمل ثلاث ساعات يومياً، يعود بعدها حاملاً من 700 إلى 1200 ريال يمني، توفر الشيء الكثير بالنسبة لأسرته. وفي المطعم نفسه، كما هو في أغلب المطاعم والمحال في المدن اليمنية؛ توجد صور متعددة لعمالة الأطفال، إذ يطوف طفل، لا يتجاوز عمره سبع سنوات على الطاولات حاملاً أكياساً بلاستيكية في كل واحدة منها ثلاث إلى أربع حبات من "الليمون" تقوم بإعدادها والدته، ويتسلم قيمتها مائة ريال، ما لم يبادر بعض الزبائن بإعطائه مبلغاً أكبر، بسبب صغر سنه.

ظروف عمل مختلفة
ورغم أن ظاهرة عمالة الأطفال، ليست قضية جديدة بالنسبة لليمن، إلا أنها تضاعفت بشكل ملحوظ، حيث لا تخلو أغلب المتاجر والمحال، من عاملين في أعمار تتراوح بين العاشرة والـخامسة عشرة، وكذلك بالنسبة للبيع المتجول في الأرصفة والتقاطعات الرئيسية، التي تزدحم بالبائعين من الأطفال والنساء والكبار، وتختلف الظروف بالنسبة لأولئك الذين يجدون فرصاً للعمل لدى أقرباء تأمن عليهم أسرهم، بعض الشيء، وبين من لا يجدون غير الرصيف وأوساط الغرباء.

محمد الأسدي، هو الآخر في الـحادية عشرة من عمره، وبمجرد أن تقترب سيارة في أحد المواقف المزدحمة، يقف مسرعاً ويؤشر بيديه للسائق كي يتوقف، وحال توقفه يباشر رفع مساحات الزجاج الأمامية للسيارة، ليبدأ إقناع السائق بغسلها.
الأجر المتعارف عليه في الغالب 500 ريال مقابل غسل سيارة، لكن في سبيل إقناع السائقين يضطر أيمن لتخفيض المبلغ، ليعود بعد غسل سيارة أو أكثر يومياً، إلى أسرته، بمتوسط 400 إلى 1000 يال يومياً إلى أسرته، ولجأ كما يروي لـDW لغسيل السيارات وترك مدرسته، بعد وفاة والدهم متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف جوي.

أعداد الأطفال العاملين تضاعفت ثلاث مرات
يقول رئيس منظمة سياج اليمنية للطفولة، أحمد القرشي في تصريح لـDW، إنه خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة، لُوحظ ازدياد كبير في معدلات انخراط الأطفال اليمنيين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبحسب تقديراتنا فإن الزيادة قد تتجاوز 300 بالمائة عما كان عليه الحال قبل 2015".
ويوضح القرشي أن ذلك يعود "إلى الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة منذ حوالي 14 شهراً وفقدان مئات آلاف العاملين في القطاعين الخاص والحكومي لمصادر رزقهم، والارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء".
كما يشير إلى أن من بين الأسباب في تفاقم الظاهرة "الانهيار الكبير في نظام التعليم الذي أسفر عن حرمان أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ وتلميذة من مواصلة تعليمهم ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن غالبيتهم من الأطفال ومقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين وما يخلفه ذلك من أيتام وأرامل"، ويتابع "تلك الأسباب وغيرها أجبرت آلاف الأسر اليمنية على قبول التحاق أطفالهم بسوق العمل مبكرا بما في ذلك التجنيد والاشراك في النزاعات المسلحة لتحسين سبل معيشتهم".

صفية مهدي- صنعاء