قال كمال خرازي، كبير مستشاري للزعيم الأعلى لإيران علي خامنئي، اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022) إن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية "وشيك" لكنه "يعتمد على وجهة النظر السياسية الأمريكية". وأضاف المسؤول الإيراني المتواجد في العاصمة القطرية لحضور منتدى الدوحة الدولي، أنه من المهم أن ترفع  الولايات المتحدة  اسم الحرس الثوري الإيراني من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مشددا أنه بالنسبة لطهران "جيش وطني ومن غير المقبول تصنيفه كجماعة إرهابية".

في المقابل، وتزامنا مع هذه التصريحات ومن ذات المؤتمر المنعقد قي قطر شكك المبعوث الأمريكي  لإيران  روبرت مالي بأن الاتفاق بات "وشيكا"، وأوضح بأن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "منتدى الدوحة" إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني  كما هو (...) بغض النظر" عن  الاتفاق  الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".

وكان وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان قد أعلن بوضوح أن اسقاط التصنيف "الإرهابي" الأمريكي عن الحرس الثوري هو ضمن الأمور القليلة العالقة.

وفي اليومين الأخيرين أفادت تقارير إعلامية دولية من أن طهران والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى اقتربت من التوصل إلى اتفاق حيال برنامج الجمهورية الإسلامية النووي. وهو ما أكده عدد من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل متحدثا من الدوحة إلى الصحافيين قائلا: "نحن قريبون جدا (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام". فيما كشف بعض المشاركين في المفاوضات عن "نقاط تباين" تتطلب "قرارات سياسية".

بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران ابدا سلاحا نوويا". 

وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.

 وخلال هذه المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجددا لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، رويترز)